به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از روزنامه انگلیسی الشرق‌الاوسط؛ انتشار اخباری مبنی بر این که وزارت خزانه‌داری امریکا قصد کرده ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان را در لیست تحریم‌ها قرار دهد، نه تنها این کشور را به نقطه برخورد بزرگ بسیار نزدیک ‌کرده و در عین حال کاهش سریع و شدید ارزش برابری پول ملی لبنان را در برابر دلار آمریکا موجب شده است، بلکه امکان کنترل بازار مالی را نیز از سیاست‌گذاران سلب کرده- که این به این معناست که استانداردهای زندگی به شدت کاهش خواهد یافت.

این موضوع که با خود تهدیدهایی مانند هرج و مرج کامل را به دنبال دارد، یکی از مهم‌ترین خطوط قرمز رژیم به شمار می‌آید- که سعی دارد با پنهان شدن پشت تئوری توطئه قدرت‌های خارجی برای تحمیل اهداف سیاسی و مالی و اقتصادی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

البته برای رژیم حاکم که دیرزمانی است ریشه تمام مسائل داخلی لبنان را در خارج از کشور می‌جوید و به شدت دچار توهم تئوری توطئه است، این بار هم گرفتن انگشت اشاره و به عبارت بهتر نشانه‌گیری به سمت خارج از کشور زیاد طول نکشید. هدف البته این بار حفاظت از ریاض سلامه بود؛ سیاستمداری که حلقه رسانه‌های نزدیک به او ادعا می‌کنند که دلیل تحریم و دیگر مجازات‌هایی که علیه او اعمال شده، نه به خاطر اتهام فساد، بلکه به خاطر رابطه نزدیکش با حزب‌الله بوده است.

سفیدشویی یا به عبارت بهتر پاک‌کردن تصویر سلامه البته بیش و پیش از هر چیزی می‌تواند در راستای ادامه روند پولشویی های او باشد.

دومین دلیل دفاع از سلامه هم این می‌تواند باشد که کسانی که از او دفاع می‌کنند به خوبی می‌دانند که تحریم سلامه به معنای آغاز واقعی برچیدن نهادهای تأمین‌کننده منافعشان خواهد بود.

با این حال ادعای خروج سلامه از صحنه سیاسی لبنان به دلیل خواسته‌های قدرت‌های خارجی در جواب اقدامات داخلی او، یک لحظه سرنوشت‌ساز در تاریخ مدرن لبنان می‌تواند باشد. در واقع یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن این واقعیت خواهد بود که دیگر ترمزی برای کاهش سرعت برخورد وجود نخواهد داشت. نکته خطرناک‌تر هم این که این برخورد در زمانی روی می‌دهد که چهره‌های امنیتی البته اغلب به دلایل داخلی از صحنه عمومی خارج شده‌اند. به خصوص ک نگاه لبنانی‌ها برای پر کردن خلاء ایجاد شده در ادارات امنیتی کشور، قبل از این‌که به طرف بانک لبنان بچرخد، به سمت مجلس نمایندگان معطوف شده بود و حالا جای خالی را نمی‌توان به این سادگی پر کرد.

در این میان از یک سو کسانی هستند که به رای و نظر قانون اساسی پایبندند و البته از سوی دیگر هم عده‌ای به این روند انتقاد دارند و می‌گویند که مجلس از زمان پایان دوره ریاست‌جمهوری از شکل یک نهاد قانونگذاری خارج و تبدیل به یک نهاد انتخاباتی شده است. این یعنی به شکل واضح و روشنی نظام وارد مرحله فرسایش داخلی شده و رقبا را به حصول به منافع مشترکشان امیدوار کرده است.

بحران لبنان وارد مرحله فروپاشی سریع شده است و خطرناک‌ترین جنبه آن هم این که بازیگران داخلی یا خارجی توانایی لازم برای مهار یا کنترل پیامدهای این بحران را ندارند- و این یعنی نه تنها بحران آتی پول ملی و نرخ تبدیل در برابر دلار آمریکا باقیمانده ثبات شکننده لبنان را هم در معرض تهدید قرار خواهد داد، بلکه این ظرفیت را دارد که لبنان را به طور کامل به وادی هرج و مرج بکشاند. تا جایی که حداقل در سطح ریاست‌جمهوری، به نظر نمی‌رسد که شانس انتخاب رئیس‌جمهوری در آینده نزدیک ممکن باشد و این هم بعید نیست لبنانی‌ها را به دوران میشل عون بازگرداند.