علیرضا کتانی : در سال2008، منطقه یورو و ایالات متحده تولید ناخالص داخلی (GDP) نزدیک به هم داشتند. تولید ناخالص داخلی منطقه یورو به قیمت‌های فعلی 14.2تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی منطقه یورو 14.8تریلیون دلار (13.1تریلیون یورو و 13.6تریلیون یورو) بوده است. با این حال پانزده سال بعد، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو کمی بیش از 15تریلیون دلار است؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به 26.9تریلیون دلار رسیده است. منطقه یورو جمعیتی معادل 349میلیون نفر دارد که در مقایسه با جمعیت 331میلیونی ایالات متحده 18میلیون نفر جمعیت بیشتری دارد. بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی سرانه دو منطقه نیز نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی سرانه منطقه یورو در سال2022 برابر با 38470دلار بوده؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی سرانه ایالات متحده 76399دلار بوده است. تفاوت شدید این ارقام نشانگر تفاوت وضعیت رفاهی و شکاف عظیم ایجادشده بین دو منطقه در پانزده‌سال‌ اخیر است. به نظر می‌رسد این شکاف رو به واگرایی بیشتر نیز دارد و رفع آن به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گزارش لوموند، شکاف تولید ناخالص داخلی آمریکا و منطقه یورو به‌صورت فزاینده‌ای در حال بزرگ شدن است. مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در بروکسل، رتبه‌بندی سرانه تولید ناخالص داخلی ایالات آمریکا و کشورهای اروپایی را منتشر کرد که داده‌های شگفت‌آوری از خود ارائه داد، ایتالیا فقط از می‌سی‌سی‌پی، فقیرترین ایالت در بین ۵۰ ایالت، جلوتر است؛ درحالی‌که فرانسه بین آیداهو و آرکانزاس قرار دارد یعنی به ترتیب ایالت‌های 48ام و 49ام.  آلمان نیز جایگاه چندان قابل قبول‌تری ندارد، بین اوکلاهما و مین یعنی ایالات 38ام و 39ام قرار دارد. این موضوع درباره فرانسه بلافاصله با استدلال‌های متقابلی درباره امید به زندگی، غذای ناسالم، نابرابری و غیره مواجه می‌شود. این موضوع حتی بریتانیایی‌ها را نیز که به همان اندازه در وضعیت بدی قرار دارند، عصبانی می‌کند. در ماه اوت نیز فایننشال‌تایمز گزارشی با این تیتر زد: آیا بریتانیا واقعا به اندازه می‌سی‌سی‌پی فقیر است؟

به گزارش فایننشال‌تایمز در سال2014 بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه و پس از تعدیل تفاوت قیمت‌ها، بریتانیا در بین 50ایالت ایالات متحده در جایگاه49 قرار گرفت و به سختی در جایگاهی بالاتر از می‌سی‌سی‌پی می‌ایستد. ازآنجاکه اقتصاد بریتانیا در طی 9سال پس از آن، قضیه می‌سی‌سی‌پی محبوبیت بیشتری هم پیدا کرده است. آیا امسال می‌تواند سالی باشد که اقتصاد بریتانیا از اقتصاد ایالات متحده که نرخ فقری بالاتر و امید به زندگی تقریبا 10 سال کمتر از بریتانیا دارد، پیشی بگیرد؟ اروپا یک‌بار دیگر از زمان کووید-19 به لحاظ اقتصادی متوقف شده است. اروپا سابقه زیادی در توقف اقتصادی دارد و پس از هر بحرانی دچار این وضعیت می‌شود. در حقیقت تا زمانی که آلمان رو به رشد بود قاره کهن نیز رو به رشد بود. اما آلمان اکنون رشد سابق خود را از دست داده و تحت تاثیر کاهش گاز روسیه و موضع سخت‌تر چین در قبال صادرات خودروی خود قرار گرفته است. آمریکایی‌ها اما به این مسائل اهمیت نمی‌دهند. آنها به‌عنوان تولیدکنندگان 20درصد نفت‌خام جهان، منابع انرژی پایان‌ناپذیری دارند؛ درحالی‌که این رقم برای عربستان سعودی 12درصد و برای روسیه 11درصد است.

وضعیت مخمصه کنونی اروپا در طول سال‌های طولانی مدتی شکل گرفته است. به گزارش وال‌استریت ژورنال جمعیت سالخورده زیاد با ترجیح زمان آزاد و امنیت شغلی بر درآمد، رشد ضعیف اقتصادی و رشد ضعیف بهره‌وری را برای اروپا به ارمغان آورده است. این واقعیت در کنار همه‌گیری کووید-19 و جنگ طولانی روسیه در اوکراین بحران‌های اروپا را بر یکدیگر تلنبار کرد. بحران‌ها با برهم زدن زنجیره‌های عرضه جهانی و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، بیماری‌هایی را تشدید کردند که دهه‌ها در حال شکل‌گیری بودند. پاسخ‌های دولت‌ها نیز فقط مشکل را تشدید کرد‌ه‌ است. آنها برای حفظ مشاغل، عمدتا به کارفرمایان یارانه می‌دادند و در هنگام وقوع شوک قیمت، مصرف‌کنندگان را بدون پشتوانه نقدی رها می‌کردند.

در مقابل، آمریکایی‌ها از انرژی ارزان‌قیمت و کمک‌های دولتی که عمدتا متوجه شهروندان می‌شد تا هزینه‌هایشان را ادامه دهند، استفاده می‌کردند. در گذشته، صادرات صنعتی مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی این قاره بود. اما امروزه هزینه‌های بالای انرژی و تورم افسارگسیخته در سطحی که از دهه1970 مشاهده نشده است، مزیت قیمتی تولیدکنندگان در بازارهای بین المللی را کمرنگ کرده و روابط کاری را در اروپا به هم ریخته است. تضعیف تجارت جهانی نیز یکی از عوامل ضعیف شدن اقتصاد اروپا است، اتکای شدید اروپا به صادرات که حدود 50درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را تشکیل داده در حال تبدیل شدن به یک نقطه ضعف است؛ درحالی‌که صادرات تنها 10درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.

وضع اقتصادی بغرنج در اروپا حتی طبقات متوسط را تحت تاثیر خود قرار داده است. در بروکسل، یکی از ثروتمندترین شهرهای اروپا، معلمان و پرستاران در یک عصر اخیر در صف می‌ایستند تا مواد غذایی نیم‌بها را از پشت کامیون جمع‌آوری کنند. در این میان یک شهروند که در حال توزیع جعبه‌های مواد غذایی بود، می‌گوید: «بعضی از مشتریان به من می‌گویند، به خاطر تو می‌توانم هفته‌ای دو یا سه بار گوشت بخورم.» کریم بوآزا، پرستار 33ساله‌ای که برای همسر و دو فرزندش گوشت و ماهی نیم‌بها تهیه می‌کرد، شکایت کرد که تورم به این معنی است که «تقریبا باید شغل دومی داشته باشی تا هزینه همه چیز را بپردازی.» مصرف خصوصی ضعیف و دورنمای جمعیتی بد، اروپا را برای کسب‌وکارهای بزرگی همچون غول کالاهای مصرفی Procter & Gamble گرفته و شرکت بزرگ تولیدکننده کالاهای لوکس LVMH (که سهم بیشتری از فروش خود را در آمریکای شمالی به‌دست می‌آورند) کمتر جذاب کرده است.

گرام پیتکتلی، مدیر ارشد مالی یونیلور در ماه آوریل گفت: «مصرف‌کننده آمریکایی نسبت به مصرف‌کننده اروپایی انعطاف‌پذیرتر است.» ماریا فرونترا، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مایورکا گفت: در جزیره مایورکا در دریای مدیترانه، مشاغل برای پروازهای بیشتر به ایالات متحده لابی می‌کنند تا تعداد گردشگران آمریکایی را افزایش دهند. آمریکایی‌ها به‌طور متوسط حدود 260یورو (292دلار) در روز در هتل‌ها خرج می‌کنند؛ درحالی‌که برای اروپایی‌ها کمتر از 180یورو (202دلار) است. فرونترا که اخیرا به میامی سفر کرده است تا یاد بگیرد که چگونه به مشتریان آمریکایی خدمات بهتری بدهد، گفت: «امسال شاهد تغییر بزرگی در رفتار اروپایی‌ها به‌دلیل وضعیت اقتصادی هستیم.»

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد منطقه یورو در 15سال گذشته حدود 6درصد رشد داشته؛ اما آمریکا 82درصد رشد را تجربه کرده است. رشد ضعیف و افزایش نرخ‌های بهره، دولت‌های رفاه سخاوتمند اروپا را که خدمات بهداشتی و مستمری زیادی پرداخت می‌کنند، تحت فشار قرار داده است. دولت‌های اروپایی متوجه شده‌اند که دستور العمل‌های قدیمی برای رفع این مشکل دیگر کار نمی‌کنند. سه‌چهارم تریلیون یورو از یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و سایر اشکال تخفیف به مصرف‌کنندگان و مشاغل داده‌شده تا هزینه‌های انرژی بالاتر را جبران کنند با این حال اقتصاددانان می‌گویند این اقدام اکنون خود به تورم دامن می‌زند و هدف یارانه‌ها را ناکام می‌گذارد.

کاهش هزینه‌های عمومی پس از بحران مالی جهانی، سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی با بودجه دولتی اروپا، به‌ویژه سرویس بهداشت ملی بریتانیا را در تنگنا قرار داده است. ویوک تریودی، یک متخصص بیهوشی 31ساله که در منچستر، انگلستان زندگی می‌کند، حدود 51000پوند (67000 دلار) در سال برای 48ساعت کار در هفته درآمد دارد. او می‌گوید تورم که نزدیک به یک سال در بریتانیا حدود 10درصد یا بالاتر بوده است، بودجه ماهانه او را می‌بلعد. تریودی گفت که او از خرده‌فروشان تخفیف‌دار خرید می‌کند و کمتر برای وعده‌های غذایی خارج از خانه خرج می‌کند. او گفت که برخی از همکاران در ماه‌های اخیر بطور کامل گرمایش خود را خاموش کردند؛ زیرا نگران بودند که نتوانند از عهده هزینه‌های بسیار بالاتر برآیند.

هاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس در ماه آوریل به شهروندان بریتانیا هشدار داد که باید بپذیرند که فقیرتر هستند و از اصرار برای افزایش دستمزد خودداری کنند. او گفت: «بله، وضعیت همه ما بدتر است.» با توجه به نیاز دولت‌های اروپایی به افزایش هزینه‌های دفاعی و افزایش هزینه‌های استقراض، اقتصاددانان انتظار دارند مالیات‌ها افزایش یابد و بر مصرف‌کنندگان فشار بیاورد. مالیات‌ها در اروپا نسبت به سایر کشورهای ثروتمند بالاتر است و معادل حدود 40 تا 45درصد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با 27درصد در ایالات متحده است. درحالی‌که کارگران فرانسوی و آلمانی نیمی از آنها را پرداخت می‌کنند. فقیر شدن اروپا صفوف اتحادیه‌های کارگری را تقویت کرده است، اتحادیه‌هایی که ده‌ها هزار عضو را در سرتاسر قاره جذب می‌کنند. رشد اتحادیه‌ها نیز به معنی تلاش کارگران برای افزایش دستمزدها و در نهایت افزایش تورم خواهد بود. در چنین وضعیتی در کنار بحران‌های متعدد اقتصادی موجود در اروپا، به نظر می‌رسد دورنمایی برای از میان رفتن شکاف مابین دو ابرقدرت غربی وجود نداشته باشد.