دیپلماسی ایرانی: طی ماه های اخیر رفتارهای خصمانه و غیردوستانه دولت ترکیه و دولت اردوغان برای تهدید منافع ملی ایران و محاصره اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی به مراحل خطرناکی رسیده و اصرار ایران برای رعایت قواعد حسن همجواری موجب سوءبرداشت هایی در آنکارا شده است․به نظر می رسد در هفته های اخیر دولت اردوغان که به چرخش های 360 درجه در سیاست خارجی شهرت دارد، مجددا در حال فاصله گرفتن از روسیه و نزدیک شدن به ایالات متحده در چارچوب همکاری های نظامی و امنیتی است و رفتارهای آن به خصوص در قفقاز و افغانستان ثبات امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند.

برای درک عمیق تر آنچه در حال رخ دادن است باید فهم کاملی از منازعات ابرقدرت ها و به خصوص آمریکا و رقبای نوظهور آن یعنی چین و روسیه داشته باشیم. با توجه به اینکه دولت بایدن برای مهار چین و سپس روسیه معتقد به یارگیری و جلب همکاری شرکای بین المللی است و با به نتیجه نرسیدن برجام، از اقناع و هرگونه همراهی ایران در این زمینه ناامید شده، ترکیه را بدین منظور جایگزین کرده و از طریق این کشور فشارها و تحریکات خود بر علیه چین، ایران و تا حدی روسیه را در مقطع فعلی پیگیری می کند. در این میان ایران با توجه به شرایط حساس سیاسی، اقتصادی و امنیتی که دارد در صف مقدم این فشارها و تحریکات دولت ترکیه قرار گرفته است.

تازه ترین تحول در این زمینه پس از تسلط تقریبا کامل طالبان بر ترکیه رخ داده است. سهیل شاهین سخنگوی طالبان به تازگی ترکیه را مهم ترین شریک این گروه توصیف کرده و تصریح کرده ما به دوستی، حمایت و همکاری با ترکیه بیش از هر کشور دیگری نیاز داریم. ما می خواهیم با ترکیه در زمینه اقتصاد، آموزش، بهداشت، ساخت و ساز و استخراج منابع طبیعی و معدنی همکاری کنیم.

از سوی دیگر اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تمایل صریح خود برای دیدار با رهبران طالبان خبر داده و افزوده آماده هر گونه همکاری در زمینه تامین آرامش مردم افغانستان، رفاه هم‌تباران تُرک خود در این کشور و حفاظت از منافع کشورمان هستیم. ما هرگز سربازان‌مان را به عنوان یک قدرت خارجی در آنجا ندیده‌ایم. حضور نظامی ترکیه در افغانستان باعث تقویت دولت جدید در عرصه بین‌المللی و تسهیل کار آن می‌شود.

پیش از این در تیر ماه سال جاری اردوغان از توافق با بایدن برای کنترل امنیت فرودگاه کابل در جریان انجام ماموریت های ناتو نیز خبر داده بود. وزارت دفاع آذربایجان هم اعلام کرده بود واحد صلح بان نیروهای مسلح آذربایجان به همراه ارتش ترکیه امنیت فرودگاه بین المللی کابل را تامین می کنند. باز شدن پای نظامیان ترکیه و آذربایجان به افغانستان به بهانه تامین امنیت آن و همکاری های اقتصادی و امنیتی با طالبان با توجه به سابقه عملکرد دولت ترکیه در کشورهایی همچون سوریه و عراق و صادرات تروریست های داعشی به این کشورها در کنار تلاش برای حضور نظامی دائم در آنها باید زنگ های خطر را در تهران به صدا درآورد.

ترکیه در زمان ریاست جمهوری اشرف غنی نیز از عضویت افغانستان به عنوان عضو ناظر در شورای همکاری کشورهای ترک با حضور تعدادی از کشورهای آسیای میانه خبر داده بود. امری که نشان می دهد برنامه های ترکیه برای حضور دائمی در افغانستان به طور جدی دنبال می شود.

تداوم این رویه با توجه به شرایط فعلی افغانستان، این کشور را به یک بمب ساعتی در مجاورت ایران مبدل خواهد کرد که امنیت ملی روسیه و چین را نیز به خطر می اندازد. فوری ترین چالش ناشی از این شرایط هجوم انبوه مهاجران به ایران است که قصد دارند از کشور ما به سمت ترکیه و سپس به اروپا حرکت کنند، اما با دیوارکشی دولت اردوغان در مرزهای ترکیه با ایران و حضور گسترده نظامیان ترکیه در مرزهای مشترک، این بار شرایط به گونه ای متفاوت رقم می خورد و مشخص است که آنکارا قصد دارد ایران را به تنهایی درگیر مشکلات ناشی از مهاجران افغان کند. آنکارا این دیوار کشی را از مدتها قبل آغاز کرده و همین امر نشان دهنده برنامه های درازمدت دولت اردوغان و پیش بینی آن از وقوع چنین شرایطی است.

در این شرایط اخبار نگران کننده ای در مورد تلاش نیروهای آمریکایی برای پاکسازی قومی شمال افغانستان که محل تجمع و زندگی هزاره های شیعه و نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی و فارسی زبانان است، و جایگزینی آنها با قومیت های دیگر به گوش می رسد. بدیهی است این سیاست ها در صورت افزایش حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال افغانستان با جدیت بیشتری پیگیری شود تا در همسایگی ایران یک کانون تهدید جدید مستقر شود. از این طریق شمال افغانستان با ترکمنستان و آذربایجان که روابط حسنه ای با ترکیه دارد پیوند خواهد خورد و عملیاتی شدن کریدور داخل ارمنستان یک دیوار نامرئی برای محاصره ایران، ایجاد تهدیدات امنیتی و محروم کردن کشور از درآمدهای ترانزیتی، حذف ایران از کریدورهای انرژی و حمل و نقل و غیره به وجود خواهد آورد. باید توجه داشت که جنوب افغانستان حوزه نفوذ و تاثیرگذاری جدی پاکستان است و دولت این کشور در واکنش به همکاری های ایران و هند در بندر چابهار و با توجه به علائق و منافع متفاوت تهران و اسلام آباد همکاری های خود با ترکیه را تقویت کرده است.

رفتارهای خصمانه ترکیه در قفقاز

در شرایطی که درگیری های پراکنده مرزی جمهوری آذربایجان با ارمنستان ادامه دارد، تلاش دولت ترکیه برای تهدید منافع ملی ایران در منطقه قفقاز در سایه بی عملی و سکوت جمهوری اسلامی ادامه یافته است. از یکسو آنکارا و باکو از تاسیس ارتش مشترک سخن می گویند. از سوی دیگر آذربایجان در حال ساخت و ساز و ایجاد ساختمان هایی در نخجوان و سرزمین اصلی خود برای ایجاد کریدور زمینی از طریق خاک ارمنستان است که این کشور را به دو نیم تقسیم کند و در این شرایط اگر چه در ظاهر تغییری در مرزهای ایران با جمهوری ارمنستان ایجاد نمی شود، اما در عمل این مرز تا حد زیادی خاصیت خود را از دست خواهد داد. چون کریدورهای انرژی و ترانزیت ایران با مانع کریدور جمهوری آذربایجان مواجه می شود. احتمالا این کریدور از مسیر روستای شغات به آذربایجانی ها داده خواهد شد و جاده ای از این روستا تا روستای بیجاناک در نخجوان کشیده می شود. 

بر مبنای اعلامیه مشترک اردوغان و علی اف در شوشی که در خرداد ماه به امضا رسید، نیز کریدور زنگزور که ترکیه و آذربایجان را از طریق راه آهن و زمینی به هم متصل می‌کند و خط آهن نخجوان-قارص، عملیاتی خواهد شد، حمله به استقلال یا تمامیت ارضی یکی از این دو کشور به معنای تهدید هر دو کشور بوده و هر دو به کمک یکدیگر خواهند آمد و دو طرف همکاری های اطلاعاتی خود را گسترش می دهند.

جمهوری آذربایجان به علت رقابت ترکیه با ایران و تحت فشارهای آنکارا، برای عبور کامیون های ایرانی از آستارا به سمت روسیه و صادرات کالاهای ایرانی نیز کارشکنی می کند و به بهانه حضور برخی از این کامیون ها در منطقه تحت مناقشه قره باغ بارها مشکلاتی را برای کامیون های ایرانی ایجاد کرده است. ظرفیت پایانه جاده‌ای آستارا 300 کامیون در روز است، لکن به دلایل مختلف از جمله سنگ‌اندازی کشور آذربایجان تاکنون در اغلب موارد امکان استفاده کامل از این ظرفیت وجود ندارد. مشکلات اساسی این مسیر ترانزیتی از نیمه دوم سال 1399 آغاز و  پس از درگرفتن جنگ قره باغ میان آذربایجان و ارمنستان، تشدید شد. به دلیل این کارشکنی ها ظرفیت کامیون های ورودی در مواردی به 30 دستگاه در روز کاهش یافته و زمان توقف آنها گاه بعضا به 8 تا 10 روز رسیده که موجب فساد کالاهایی همچون میوه ها، سبزیجات و صیفی جات می شود. اقدام به شکستن پلمب کانتینرها، تخلیه محصولات و سگ‌گردانی بر روی کالاها توسط گمرک آذربایجان در کنار هزینه‌بر و وقت‌گیر بودن، افت کیفیت و فاسد شدن محصولات را به دنبال دارد. آذربایجان همچنین برای عبور کامیون های ایرانی از خاک خود در مجموع 400 دلار هزینه و جریمه دریافت می کند، با افزایش تقاضا در فصل سرما برای صادرات کالا به روسیه، این معضلات منجر به افزایش 100 الی 200 درصدی کرایه‌های حمل (از 3 هزار دلار به 6 الی 8 هزار دلار) می‌شود. لازم به ذکر است که دولت ترکیه مناسبات و بستر ترانزیتی خود به روسیه را طوری سامان داده که هزینه ترانزیت هر کانتینر از این کشور به روسیه، در تمامی فصول سال ثابت و برابر 2 هزار دلار است.

حمایت از تجزیه طلبان پان ترک در ایران

دولت اردوغان در کنار تلاش برای محاصره اقتصادی و امنیتی ایران از شمال افغانستان تا آذربایجان و جلب همراهی پاکستان و ترکمنستان بدین منظور، به تحریک عینی و واضح نیروهای تجزیه طلب پان ترک نیز روی آورده است. داوود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه هفته گذشته در یک مصاحبه زنده تلویزیونی با شبکه هابر ترک به صراحت از وجود شبکه جاسوسی این کشور در ایران خبر داد و افزود از این شبکه به عنوان اهرم فشار بر علیه ایران استفاده می شود. می توان حدس زد این شبکه در جریان جنگ اخیر قره باغ برای تحریک احساسات مردم در استان های ترک زبان و ایجاد آشوب و ناآرامی در استان های غربی کشور چه اقدامات مخربی را انجام داده است.

بحث در این زمینه می تواند موضوع مقاله مفصل و مجزایی باشد. اما تازه ترین تحرک رژیم آنکارا در همین راستا که باید مورد توجه قرار بگیرد نگارش قانون اساسی فدرال برای ایران توسط مرکزی در ترکیه موسوم به مرکز مطالعات تبریز است. طنز ماجرا این است که ترکیه که خود هیچ قومیتی به غیر از قومیت ترک را به رسمیت نمی شناسد و حقوق کردها، علوی ها، ارمنی ها، عرب ها و غیره را به راحتی نادیده می گیرد برای ایران نسخه فدرالیسم می چیند. در هفته های گذشته شاهد ضرب و شتم وحشیانه مهاجران سوری و حتی ترکمن های عراق در آنکارا و تخرب منازل و مغازه های آنها توسط بخشی از مردم این شهر به بهانه قتل مشکوک یک جوان 18 ساله بوده ایم و در ویدئوهایی که در این زمینه منتشر شد همدستی و همراهی پلیس آنکارا با مهاجمان به وضوح مشخص بود. این در حالی است که قومیت ها و معتقدان به ادیان مختلف در ایران قرن ها به شکلی مسالمت آمیز در ایران در کنار هم زندگی کرده اند. اما جاسوسان ترکیه با ایجاد درگیری هایی میان اقوام گیلک و ترک در آستارا در یک سو و دامن زدن به منازعه میان کردها و ترک ها در شهر نقده از سوی دیگر در تلاش هستند ثبات و آرامش و فرهنگ رواداری میان اقوام مختلف را سست کنند. دستگیری عامل منازعات قومی در نقده که پیراهنی با لباس و پرچم ترکیه بر تن داشت و برخی اخبار دیگر نشان می دهد که ترکیه بدون رعایت حسن همجواری در امور داخلی کشور همسایه خود دخالت کرده و به دنبال ایجاد بی ثباتی در ایران است.

هدف قانون اساسی فدرال نسخه پیچی شده برضد ایران، سست کردن پیوند قومیت های ایرانی، تقویت نیروهای نظامی قومیت گرا در هر استان و پاکسازی استان های هر کشور از نیروهای امنیتی غیربومی و تجزیه ایران است. در ماده 2 این قانون اساسی پیش بینی شده تا آموزش وپرورش و کلیه مکاتبات رسمی داخل هر ایالت به زبان رسمی آن ایالت باشد و بر اساس ماده 3 تمام شهروندان هر ایالت باید زبان رسمی آن را  بیاموزند، در ماده 4 هم برای تغییر الفبای ایالت ها پس از تصویب پارلمان ایالتی برنامه ریزی شده است. آیا این مواد نتیجه ای جز سست کردن پیوندهای زبانی و ارتباطی میان ساکنان بخش های مختلف ایران و کاشتن بذر تفرقه و نفرت در میان قومیت های مختلف به همراه می آورد؟ با اجرای بند 4، دهها الفبای متفاوت در ایران شکل می گیرد و وحدت زبانی و فهم متقابل در کشور از بین خواهد رفت و افراد متعصبانه برای مسلط شدن الفبای خود تلاش خواهند کرد که این امر می تواند موجب درگیری های قومیتی در کشور شود.

بر اساس اصل 11 این به اصطلاح قانون اساسی فدرال تمامی شهروندان مرد ایران باید خدمت سربازی انجام دهند ولی هر یک دوره خدمت خود را ایالتی که شهروند آن هستند خواهند گذراند و تمامی قوانین سربازی ارتش فدرال متناسب با تقسیمات ایالتی جمهوری فدرال در پارلمان تعیین می شود. این اصل هم باعث خواهد شد سربازان کرد، ترک، عرب، بلوچ، لر، گلیک و غیره تنها در ایالت فدرال خود سربازی کرده و به علت عدم حضور در سایر نقاط کشور پیوندهای ملی و میهنیشان با سایر هموطنان از قومیت های دیگر را از دست بدهند. از همین رو حس میهن پرستی این افراد تضعیف شده و زمینه برای اقدامات نظامی تجزیه طلبانه در بسیاری از استان های مرزی ایران فراهم خواهد شد. چون نظامیان غیرخودی و غیربومی در هیچ یک از استان های مرزی حضور ندارند.

اصل 13 مکمل اصول قبلی در جهت تجزیه ایران است. بر اساس اصل یادشده دولت های ایالتی حق برخورداری از نیروهای پلیس و ژاندارمری با سقف مشخص نیروی انسانی و تسلیحات را خواهند داشت. با اجرایی شدن این اصل پلیس و نیروهای ژاندارمری ایالتی پس از قدرتمند شدن و کسب تجربه و نیز به علت حضور نیروهای غیربومی و دارای تمایلات صرف قومیتی به علت برنامه ریزی خاص سربازی امکان طغیان بر علیه دولت مرکزی و نیز سایر قومیت های سایر ایالت های فدرال را خواهند داشت.

بر مبنای آنچه تشریح شد ترکیه به همسایه ای ستیزه جو با رفتارهای خصمانه مبدل شده و سکوت جمهوری اسلامی موجب شده اردوغان تصورات خام دستانه و توسعه طلبانه خود را در مورد ایران تقویت کند. برای خنثی کردن توطئه های ترکیه در برابر ایران توصیه های زیر ارائه می شود.

1- ترکیه به علت عضویت در ناتو و همراهی با بایدن به علت نگرانی از تبعات اقتصادی و سیاسی عدم همکاری با دولت آمریکا فرصت نفوذ در آسیای میانه، قفقاز و افغانستان را به دست آورده است. به دنبال به تفاهم نرسیدن ایران و آمریکا در قالب توافق برجام یا هر توافق دیگری، ترکیه برای مقابله با چین و روسیه در این مناطق جایگزین ایران شده و ضمن همکاری با طالبان، آذربایجان و پاکستان تلاش می کند به دور مرزهای ایران دیوار بکشد. این وضعیت موجب تشدید تحریم های ایران، وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی ایران و سوء استفاده ترکیه از این وضعیت برای گسترش نفوذ خود در کشورهای همسایه ایران شده است. تداوم این وضعیت و گذشت زمان به نفع ایران نیست و موجب تضعیف هر چه بیشتر بنیه اقتصادی و موقعیت سیاسی و بین المللی جمهوری اسلامی خواهد شد و مذاکره و امتیازگیری از آمریکا و کشورهای اروپایی را دشوارتر خواهد کرد. از همین رو ضروری است ایران برای دستیابی به توافقی با کشورهای عضو 5+1 نهایت تلاش خود را انجام دهد و از فرصت تنفس ایجاد شده بعد از این توافق برای عقب راندن ترکیه، تقویت صادرات و بنیه اقتصادی خود، کاستن از فشار تحریم ها و تقویت جای پای خود در ارمنستان، افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان اقدام کند. وضعیت فعلی نعمتی بی نظیر برای ترکیه است تا با محاصره سیاسی و اقتصادی ایران، منافع خود را به تهران تحمیل کند.

2- در صورت پذیرش و احیای برجام به هر شکل ممکن، جمهوری اسلامی می تواند چابکی دیپلماتیک بیشتری به خرج دهد و برای مذاکره با کشورهایی که مخالف سیاست های توسعه طلبانه ترکیه در قفقاز و افغانستان هستند، اقدام کند. چین، روسیه، فرانسه، یونان، قبرس و غیره از جمله کشورهای هستند که در زمره مخالفان سیاست خارجی ترکیه هستند. از سوی دیگر در صورت کاهش تنش های آمریکا و ایران در صورت امضای توافق برجام، می توان راه حلی برای اقناع آمریکا به منظور مهار کشیدن ترکیه نیز یافت و به تبع آن تهدیدات اقتصادی و امنیتی ایران در آذربایجان و ارمنستان کاهش می یابد. باید توجه داشت که بی توجهی در این زمینه باعث قطع مرز ایران و ارمنستان، حضور نظامی اسرائیل در مرزهای شمال غرب ایران، تشکیل ناتوی ترکی، گسترش پان ترکیسم در شمال ایران، تغیرات فرهنگی و گرایحذشات مذهبی در شمال ایران، اقدامات خرابکارانه در ایران و تحریکات قومی خطرناک، حذف سوآپ گاز ایران به نخجوان و سوآپ گاز ترکمنستان به ترکیه از مسیر ایران، حذف گاز ایران به نخجوان و پایان رویای صادرات گاز ایران به ارمنستان، گرجستان و در نهایت اروپا و در نهایت حذف کریدور شمال – جنوب ( مرز نوردوز – ارمنستان – گرجستان – داغستان – مسکو – سنت پطرزبورگ) و بخش عمده کریدورهای ترانزیتی و انرژی منطقه به دست ترکیه و آذربایجان.

3- همکاری با هندوستان با توجه به عطش این کشور برای دسترسی به افغانستان و آسیای میانه از طریق بندر چابهار ایران فرصتی استثنایی برای همکاری استراتژیک ایران، هندوستان و ارمنستان محسوب می شود. هند با دور زدن پاکستان و آذربایجان مسیر کریدور شمال – جنوب از طریق اقیانوس هند، ایران و جمهوری ارمنستان را به سمت اروپا و اوراسیا ترجیح می دهد. بندر چابهار تحت تحریم های آمریکا قرار ندارد و سالانه ظرفیت تخلیه حدود 8.5 میلیون تن کالا را دارد. لذا از این طریق می توان کالاهای مختلفی را از مسیر هند به ایران، افغانستان و کشورهای آسیای میانه منتقل کرد و از مداخله و کارشکنی آذربایجان و ترکیه جلوگیری کرد. در عین حال این کشورها باید برای جلوگیری از شکل گیری کریدور جمهوری آذربایجان به جمهوری نخجوان از درون خاک ارمنستان به هر شکل ممکن تلاش کنند. علاوه بر این تلاش برای بهبود روابط با عربستان سعودی نیز می تواند به عنوان یک اهرم فشار بر علیه ترکیه مورد توجه قرار بگیرد. امید می رود مذاکرات تهران و ریاض زمینه را برای کاهش تنش ها بین دوطرف و استفاده از ظرفیت های متقابل برای مقابله با رفتار تهاجمی آنکارا را فراهم آورد. 

4- با توجه به اینکه پان ترکیسم از سوی رژیم آنکارا به یک اصل محوری و راهبردی برای تنظیم روابط با جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته و اردوغان از ابزار پان ترکیسم به عنوان اصلی اساسی برای فشار و تهدید منافع جمهوری اسلامی بهره می گیرد، ضروری است بر مبنای ظرفیت های حقوق بین الملل برای فشار آوردن به ترکیه برای رعایت مسئولیت های بین المللی خود و جلوگیری از شیطنت و دخالت در امور داخلی ایران اقدام شود. بدین منظور علاوه بر شناسایی و دستگیری رهبران جریان های تجزیه طلب پان ترک در استان های غربی کشور برای جلوگیری از تبلیغ علیه نظام، جذب هوادار و اقدامات مسلحانه، باید پس از جمع آوری اسناد و مدارک متقن و محکمه پسند برای شکایت از دولت ترکیه در دادگاه های بین المللی به جرم اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران اقدام کرد. با توجه به حمایت مالی و تدارکاتی دولت ترکیه از گروه های تروریستی پان ترک که بر خلاف مسئولیت های بین المللی دولت ها محسوب شده، می توان اردوغان را برای تغییر رفتار تحت فشار گذاشت. 

طبق ماده 2 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها «فعل متخلفانه بین‌المللی دولت هنگامی محقق می‌شود که رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، به‌موجب حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و به‌عنوان نقض تعهد بین‌المللی آن دولت تلقی می‌شود.» و در این میان معیارهای مختلفی در حقوق بین‌الملل برای انتساب عمل بازیگران غیردولتی به یک یا چند دولت معرفی‌شده است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: کنترل مؤثر، کنترل عمومی بوده که در مواد 4 تا 11 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها آمده است.

لذا به استناد دو معیار کنترل مؤثر و کنترل عمومی مندرج در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، می‌توان گفت که هر نوع اقدامات مسلحانه پانترک ها در ایران که توسط دولت ترکیه حمایت و سازمان‌دهی گردیده‌اند، علاوه بر ایجاد مسئولیت برای خود آن گروه‌ها، ترکیه را به‌عنوان حامی تسلیحاتی آنان ازنظر حقوق بین‌الملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه دارای مسئولیت می‌نماید. بنابراین، در صورت هر نوع اقدام مسلحانه گروهک‌های تجزیه‌طلب پانترک، دولت‌ ترکیه به جهت راه‌اندازی، حمایت، تسلیح و تشویق گروه‌های تجزیه‌طلب پانترک در ایران، طبق مبانی حقوق بین‌الملل، علاوه بر مسئولیت بین‌المللی، در موضوعاتی نظیر اقدامات مسلحانه و آشوبگرانه این گروهک‌ها و توسل به‌زور، نیز دارای مسئولیت‌های کیفری بین‌المللی می‌گردند که می‌توان آن را در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی و کیفری لاهه مطرح نمود. ترکیه باید بداند هر آن کس که باد می کارد، توفان درو می کند.