نویسنده: دکتر آرمان گیراگوسیان

ترجمه: گارون سارکسیان

جمهوری ارمنستان در سال‌های 20-1919م کوشش بسیار کرد که مسئلۀ ارمنی را با یاری دولت‌های غربی حل و فصل نماید و بخش‌های شرقی و غربی ارمنستان را در یک دولت متحد و مستقل یکپارچه سازد. مسئلۀ ارمنی در کنفرانس صلح پاریس (20-1919م) به بررسی گذاشته شد و مقرر گردید که قیمومیت ارمنستان به ایالات متحده واگذار شود. جامعۀ ملل این تصمیم را پذیرفت. اما سنای آمریکا پیشنهاد ویلسون رئیس جمهور آمریکا برای پذیرفتن قیمومیت ارمنستان را رد کرد. در 10 اگوست 1920م کشورهای آنتانت (دول غربی) با ترکیۀ شکست خورده پیمان صلح بستند (پیمان صلح سِور 1920) که بر اساس آن دولت ترکیه عثمانی، ارمنستان را به عنوان دولتی آزاد و مستقل به رسمیت شناخت و تعیین مرزهای ارمنستان با ترکیه با داشتن دالانی برای دسترسی به دریای سیاه بر عهدۀ رئیس جمهور آمریکا گذاشته شد.

دولت ملی‌گرایی که به رهبری مصطفی کمال در ترکیه به قدرت رسید، از شناسایی پیمان سِور سر باز زد. دولت شوروی با کوشش برای تغییر جهت جنبش ملی‌گرای ترکیه بر ضد کشورهای آنتانت و محروم کردن آنتانت از امکان سد ساختن ارمنستان در برابر روسیۀ شوروی کوشید که با وساطت خود اوضاع منطقه را تثبیت کند، مانع از جنگ شود و مرزهای ثابتی میان ارمنستان و ترکیه برقرار کند. اما مذاکرات دولت‌های شوروی با ارمنستان و شوروی با ترکیه بارها متوقف شد و به تعویق افتاد. دولت جمهوری ارمنستان تا بستن پیمان سِور در پی فرصت‌های مناسب‌تری بود و دولت ترک نیز تمايلي به انصراف از ارمنستان غربی نداشت. در تابستان 1920م روسیۀ شوروی کمک نظامی و مالی چشمگیری به ترکیه کرد و ترکیه نیز آن را بر ضد یونان در غرب و جمهوری ارمنستان در شرق به‌کار برد. ارتش ترکیه در سپتامبر 1920م دست به حمله زد. دولت آنکارا با اشغال مناطق جدید و کشتار ارمنیان بخش شرقی می‌کوشید تا ارمنیان را در تاسیس مجدد یک دولت ملی ناتوان کند. دولت جمهوری ارمنستان گمان می‌کرد که بریتانیای کبیر، فرانسه، آمریکا و ایتالیا با اجرای مفاد پیمان سِور بلافاصله به حمایت از ارمنیان برخواهند خواست و ترکیه را زیر ضربه خواهند گرفت. دولت ارمنستان با مراجعه به جامعۀ ملل درخواست کرد که مطابق پیمان سِور اقداماتی بر ضد ترکیه انجام دهند. اما این درخواست‌ها نتایج مطلوبی نداشت. تنها دولت رومانی پیشنهاد کمک به جمهوری ارمنستان را مطرح کرد، اما آن نیز موفقیتی به‌دست نیاورد. ارتش ترکیه به حمله ادامه داد. موضع آشتی‌ناپذیر و جنگ‌خواهانۀ ترکیه نسبت به ارمنستان به‌سبب اوضاع مساعد بین‌المللی و رویارویی نظامی دولت‌های آنتانت و روسیۀ شوروی بود و دولت کمالیست از آن به خوبی استفاده کرد. هر یک از دو طرف می‌کوشید از ترکیه در راستای منافع خود استفاده کند. ارتش ارمنی که در اثر تبلیغات انقلابیون (بلشویک) روحیه‌اش را از دست داده و در پی جنگ‌های پیوسته با همسایگان متجاوز ناتوان شده بود شکست خورد. دولت جمهوری ارمنستان در 2 دسامبر 1920م پیمان آلکساندرپل را امضا کرد. بر اساس این پیمان تنها نواحی ایروان و مناطق پیرامون [دریاچه] سوان در قلمروی ارمنستان باقی می‌ماند، دولت ارمنستان از پیمان سِور منصرف می‌شد و ترکیه کنترل راه‌های ارتباطی را به دست می‌گرفت و غیره. در همان روز، دولت جمهوری ارمنستان با فشار روسیۀ شوروی از حکومت کناره گرفت. در 16 مارس 1921م در مسکو میان روسیه و ترکیه پیمان دوستی و برادری بسته شد که هدف آن غارت ارمنستان و ملت ارمنی بود. در این پیمان مرز میان ارمنستان شوروی و ترکیه تعیین شد. نه تنها سراسر ارمنستان غربی، بلکه استان کارس، بخش کاغزوان و شهرستان سورمالو نیز به ترکیه واگذار گردید. در این پیمان مادۀ خاصی گنجانده شد که بر اساس آن در استان نخجوان یک ناحیۀ خودمختار با حمایت آذربایجان [شوروی] تشکیل شد به شرطی که آذربایجان آن را به کشوری دیگر واگذار نکند. پیمان مسکو عمیقا بر ضد منافع ملت ارمنی بود و به تلاش آن ملت برای گردآمدن در میهن خود، فلات ارمنستان، ضربه زد. در 13 اکتبر 1921م پیمانی با شرکت روسیۀ شوروی میان ارمنستان شوروی، گرجستان شوروی، آذربایجان شوروی از یک سو و ترکیه از سوی دیگر، در کارس بسته شد، که با اختلاف ناچیزی تکرار پیمان مسکو بود. پیمان کارس به سود همه، غیر از ارمنستان شوروی بود. وضعیت حقوقی نخجوان مغایر با قوانین بین‌المللی معاصر است، زیرا بر اساس این قوانین، قلمرویی ناحیۀ حمایتی شمرده می‌شود که زیر استعمار قرار دارد و باید از آن استعمارزدایی شود.

دولت‌های انگلیس، فرانسه و آمریکا می‌کوشیدند مسئلۀ ارمنی را در خدمت اهداف خود قرار دهند و هیچ‌گاه بطور جدی نگران سرنوشت ملت ارمنی نبودند. در نوامبر و دسامبر 1920م در کنفرانس لندن و در ژانویۀ 1921م در پاریس، در نشست شورای سران آنتانت، فرانسه پیشنهاد تجدید نظر در پیمان سِور را مطرح کرد. فرانسه، بریتانیای کبیر و ایتالیا تا پیش از برپایی کنفرانس لوزان (23-1922م) از مواضع خود در حمایت از مواد پیمان صلح سِور و حل مسئلۀ ارمنی عقب‌نشینی کرده بودند. در مصوبات کنفرانس لندن 1921م، عبارت «حکومت مستقل ارمنی» جای خود را به عبارت مبهم تشکیل «موطن ملی ارمنی» در قلمرو ترکیه داد، اما این نیز در کنفرانس لوزان به دست همان دیپلمات‌ها ناپدید شد. جامعۀ ملل نیز نتوانست اوضاع ملتی را که دستخوش نسل‌کشی و تبعید شده بود اندکی بهبود دهد. اعلامیه‌های متعدد دربارۀ مسئلۀ ارمنی و تضمین‌ها، قراردادها، بیانیه‌ها و وعده‌های فراوان دیپلماسی غربی هیچ سودی به حال ملت ارمنی نداشت.

یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر مسئلۀ ارمنی، مسئلۀ قراباغ کوهستانی است. دولت «مساوات» جمهوری آذربایجان در 20-1918م بارها تلاش کرد که قراباغ کوهستانی، نخجوان و زانگزور را اشغال کند. اما ساکنان آن بخش از ارمنستان سلاح در دست به دفاع از خاک و حقوق خود در برابر متجاوزان برخاستند. پس از برقراری حکومت شوروی در بخشی از جمهوری ارمنستان، کمیته انقلابی آذربایجان در اول دسامبر 1920م با صدور اطلاعیۀ مخصوصی انصراف خود را از مناطق «مورد اختلاف» اعلام کرد و قراباغ، نخجوان و زانگزور را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر ارمنستان به رسمیت شناخت. اما به‌زودی موضع رهبران آذربایجان شوروی از بنیان دگرگون شد. آن‌ها درخواستند که قراباغ در ترکیب جمهوری آذربایجان قرار گیرد. در 5 اوت 1921م در نشست کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست روسیه، شعبۀ قفقاز، تصمیم گرفته شد که قراباغ به آذربایجان ملحق شود. با این تصمیم غیرقانونی، حزبی، و غیرحقوقی، مناطق بومی ارمنی با ساکنان ارمنی آن به طور ساختگی از ارمنستان تجزیه شد و در پی ترسیم مرزها در سال 1923م نیز قراباغ مرز مشترک با ارمنستان را از دست داد و با باریکه‌ای از به‌اصطلاح خاک «آذربایجان» از ارمنستان جدا شد.

ملت ارمنی در آغاز سدۀ 20م با وجود نسل‌کشی و تبعیدهای مهیب توانست دوباره جان گیرد و حتی در بخشی از میهن خویش بار دیگر حکومتی برقرار کند. بازماندگان نسل‌کشی و تبعید در سراسر جهان پراکنده شدند و دیاسپورا را پدید آوردند. ارمنیان رانده از سرزمین اجدادی در کشورهای گوناگون پناه گرفتند و استقرار یافتند، پیشرفت کردند، و با حفظ خودآگاهی ملی خویش به پیکار برای بقای ملی و اعادۀ حقوق میهن از دست رفته و یکپارچه شدن در یک حکومت واحد ادامه دادند.

در پایان جنگ جهانی دوم (45-1939م) جنبش ارمنیان دیاسپورا برای الحاق ارمنستان غربی- که در قلمرو ترکیه جای داشت- به ارمنستان شوروی بطور چشمگیری گسترش یافت. سازمان‌ها و فعالان ارمنی دیاسپورا با این پیشنهاد به سران کشورهای پیروز، کنفرانس سازمان ملل متحد در سان فرانسیسکو (آوریل 1945)، کنفرانس سران سه کشور در برلین (اگوست 1945)، اجلاس شورای وزرای خارجه در لندن (سپتامبر 1945)، اجلاس مشورتی وزرای خارجۀ کشور در مسکو (دسامبر 1945)، نخستین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در لندن (ژانویۀ 1946) و غیره روی آوردند. در 29 نوامبر 1945 کاتولیکوس کل ارامنۀ جهان، گئورگ ششم، خطاب به رهبران اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر خواستار الحاق ارمنستان غربی به ارمنستان شوروی شد. در مارس 1945 دولت شوروی با توجه به اوضاع جدیدی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم پدید آمده بود، تصمیم خود را دربارۀ لغو پیمان شوروی و ترکیه (سال 1925) اعلام کرد. مذاکرات میان شوروی و ترکیه در ژوئن 1945 در مسکو برای ساماندهی روابط دو کشور و لغو پیمان سال 1925 که از نظر دولت شوروی با روح زمانه ناسازگار بود و نیاز به اصلاحات ریشه‌ای داشت برگزار شد. ترکیه پیشنهاد کرد که با دول متفق پیمان ببندند، شوروی پاسخ داد که با بستن چنین پیمانی در شروط مشخص مخالف نیست، بخصوص اگر ترکیه مناطق کارس و آردهان را که در سال 1921 از ارمنستان شوروی تصرف کرده بود بازگرداند. اما پیمان دول متفق با ترکیه منعقد نشد. کنفرانس برلین (پوتسدام) در 1945 با شرکت سران سه دولت متفق شوروی، آمریکا و انگلیس برگزار شد و موضوع مسئلۀ ارمنی در کنار دیگر مسائل به بررسی گذاشته شد.

دولت شوروی در 30 مه 1953 بدون توجه به آمال و آرزوهای ملت ارمنی به دولت ترکیه اعلام کرد که «برای برقراری مناسبات حسن همجواری و تحکیم صلح و امنیت، دولت‌های ارمنستان و گرجستان از ادعای ارضی خود از ترکیه منصرف می‌شوند... و دولت شوروی اعلام می‌کند که نسبت به ترکیه هیچ‌گونه ادعای ارضی ندارد». این موضع ضدارمنی اتحاد شوروی، بعدا نیز در شماری از اسناد بین‌المللی جای گرفت.

مبارزۀ ارمنیان دیاسپورا برای حل مسئلۀ ارمنی و شناسایی نسل‌کشی ارمنیان با همکاری مجامع بین‌المللی از نیمه‌های دهۀ 1960 در آستانۀ پنجاهمین سال نسل‌کشی ارمنیان شدت بیشتری یافت. از سال 1965، ارمنی‌شناسی سیاسی و پژوهش در مسائل بنیادین مسئلۀ ارمنی و نسل‌کشی ارمنیان پس از چهل سال سکوت دوران استالینی، در ارمنستان شوروی به سرعت رو به رشد نهاد. ده‌ها اثر علمی، مجموعه‌های اسناد و مقاله‌های علمی و گزارش‌های بسیاری منتشر شد. شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان در 22 نوامبر 1988 سند محکومیت نسل‌کشی ارمنیان در سال 1915 در ترکیۀ عثمانی را تصویب کرد.

توجه جهانیان به مسئلۀ ارمنی در سال‌های 1960-1980م به نحو چشمگیری افزایش یافت و این موضوع در سازمان‌های جهانی گوناگون، اجلاس‌ها، کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی و اجتماعی به بررسی گذاشته شد. از اواخر دهۀ 1960 مسئلۀ ارمنی تبدیل به موضوع بررسی کمیسیون فرعی دفاع و منع تبعیض اقلیت‌های ملی وابسته به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تبدیل شد. در آوریل 1984 نشست دیوان دائمی ملل در پاریس، کنفرانس بین المللی «مسئلۀ ارمنی و توسعه طلبی ترکیه» (مه 1987، آتن)، همایش شورای جهانی کلیساها (مه 1987، آمریکا)، و غیره به مسئلۀ ارمنی اختصاص یافت و در مصوبات آن‌ها از لزوم جبران خسارات ناشی از نسل‌کشی از سوی ترکیه، تامین حق بازگشت ارمنیان دیاسپورا به میهن خود سخن رفت. در بین سال‌های 1970-1980 شماری کشورها (یونان، فرانسه، آرژانتین، اروگوئه و غیره) به شناسایی و محکومیت جهانی نسل‌کشی ارمنیان کمک موثری کردند. در سنا و کنگرۀ آمریکا چند بار قطعنامه‌هایی دربارۀ نسل‌کشی ارمنیان در امپراتوری عثمانی بررسی شد که البته با فشار ترکیه پذیرفته نشد. زمامداران ترکیه اکنون نیز به آمریکا هشدار می‌دهند که در صورت پذیرش قطعنامه، روابط ترکیه و آمریکا با مشکلات بسیار، حتی تا بیرون آمدن ترکیه از پیمان ناتو، روبرو خواهد شد. [با این حال، ایالات متحده در سال 2021 نسل‌کشی ارمنیان را به رسمیت شناخت. مترجم]. ترکیه همواره سیاست عدم شناسایی و مردود شمردن نسل‌کشی ارمنیان را پیش برده است، با این حال، مسئلۀ ارمنی در سال 1983 در شورای اروپا به بررسی گذاشته شد و شورای اروپا در 18 ژانویۀ 1987 قطعنامه‌‌ای با عنوان «دربارۀ حل سیاسی مسئلۀ ارمنی» صادر کرد.

در اوضاع کنونی، مسئلۀ ارمنی عبارت است از: تلاش ارمنیان سراسر جهان برای برقراری عدالت تاریخی، ایجاد شرایط واقعی برای یکپارچگی ملت ارمنی، و پاسداشت هویت ملی ارمنیان دیاسپورا برای وحدت با ارمنستان.

مأخذ: «دانشنامۀ مسئلۀ ارمنی»، ایروان، 1996.