دیپلماسی ایرانی: در 17 مارس 2023 خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان بین الملل کیفری قرار بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و ماریا الکسیونا، رئیس کمیسیون حقوق کودک روسیه را صادر کرد. صدور قرار بازداشت پوتین و انتشار آن افکار عمومی دنیا را نسبت به اینکه دیوان بین الملل کیفری برای بازداشت رئیس جمهوری یک کشور غیر عضو دیوان و قدرتمند تصمیم بگیرد، غافلگیر و شگفت زده کرد. قرار بازاشت پوتین توسط شعبه مقدماتی دیوان بین الملل کیفری، یک اقدام قضایی برجسته و تاریخی است که در تاریخ عدالت بین الملل کیفری بی سابقه بوده است. یک مرجع قضایی بین المللی به صدور چنین قراری برای تعقیب و محاکمه رئیس جمهوری یک کشور ابر قدرت اقدام کند سابقه نداشته است. هر چند در قضیه افغانستان نیز آمریکا به عنوان یکی از طرفین قضیه مطرح بود اما اقدامات دیوان تا این حد برجستگی نداشت و ملاحظات سیاسی نسبت به رسیدگی بی طرفانه غلبه یافت.

در قرار بازداشت پوتین استدلال های حقوقی وجود دارد که لازم است مبانی و مستندات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد:

1- مصونیت سران کشورها یکی از قواعد سنتی حقوقی کیفری بوده که در محاکم ملی رعایت می شده است، اما در عرصه بین المللی در اساسنامه دیوان بین الملل کیفری ماده 27 آن مصونیت سران کشورها را مانعی برای اعمال صلاحیت دیوان بین الملل کیفری نمی داند و دیوان بین الملل کیفری می تواند سران کشورها را به اتهام جنایات بین المللی موضوع صلاحیت دیوان تحت پیگرد قرار بدهد.

2- حسب بیانیه دیوان بین الملل کیفری و مفاد قرار بازداشت مبنای صدور قرار بازداشت برای پوتین مواد 25 و 28 اساسنامه است که پوتین نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی دارای مسئولیت فرماندهی بوده است. به موجب مواد مذکور فرمانده نسبت به اعمال نیروهای تحت امر خود دارای مسئولیت است و در قضیه اوکراین آقای پوتین به عنوان رئیس جمهوری کشور می توانست از ارتکاب جنایات مورد ادعا توسط نیروهای روسی با نظارت و دادن تعلیمات پیشگیری کند که فعل و ترک فعل ایشان در ارتکاب جنایات مورد ادعا موثر بوده است.

3- جنایات بین المللی مطرح شده علیه پوتین برای تصمیم دیوان اخراج و انتقال کودکان اوکراینی به روسیه است که حسب ماده 8 اساسنامه دیوان مصداق جنایات جنگی است و بر این اساس پوتین در چارچوب صلاحیت موضوعی دیوان بین الملل کیفری مورد تعقیب قرار گرفته است.

4- روسیه عضو دیوان بین الملل کیفری نیست، کما اینکه اوکراین نیز از اعضای دیوان بین الملل کیفری نیست. مهمتر اینکه از طریق شورای امنیت امکان ارجاع قضیه با توجه به ترکیب شورا به دیوان بین الملل کیفری وجود نداشت پس صلاحیت دیوان چگونه حاصل شد؟
در سال 2013 اوکراین به عنوان یک دولت غیر عضو صلاحیت دیوان را به صورت موردی بر مبنای بند 3 ماده 12 اساسنامه در یک اعلامیه پذیرفت و در سال 2022 دادستان دیوان اعلام کرد که دارای صلاحیت است و در مارس 2022 چندین کشور عضو وضعیت اوکراین را به دیوان ارجاع دادند. نکته مهم این است که اتهامات مطروحه علیه پوتین در قلمروی کشوری که صلاحیت موردی دیوان بین الملل کیفری را پذیرفته ارتکاب یافته است.

قرار بازداشت پوتین به عنوان رئیس جمهوری یک کشور مدعی ابرقدرتی توسط دیوان بین الملل کیفری می تواند بیانگر این باشد که جایگاه افراد متهم به جنایات بین المللی نمی تواند مانع تعقیب آنان باشد و در کنار آن حمایت از کودکان به عنوان قربانیان بی دفاع جنایات بین المللی باری دیگر در رویه دیوان بین الملل کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

این اقدام دیوان تمرکز دیوان را بر کشورهای آفریقایی کاهش داده و به نقاط دیگر جهان حرکت کرده است اما افکار عمومی جهان انتظار را دارند که دیوان اغراض سیاسی را در اقدامات خود کاهش دهد و در قضایای مشابه دیگر چون افغانستان نیز جدای از ملاحظات سیاسی حرکت کند.

قرار بازداشت پوتین توسط دیوان یک گام بزرگ برای تحقق عدالت کیفری جهانی است اما عدالت باید برای همگان باشد.