به قلم: توحید ورستان؛ کارشناس مسائل انرژی

سفر سال گذشته شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به ریاض را می‌توان نقطه آغاز دوره جدیدی از روابط چین و کشورهای حوزه خلیج فارس تلقی کرد. در این سفر، جین پینگ در سخنرانی خود بر پنج حوزه کلیدی همکاری انرژی، مالی و سرمایه گذاری، علم و فناوری، هوافضا و فرهنگ تاکید کرد[۱]. همبستگی، همکاری و رفاه مشترک نیز به ویژگی‌های اصلی گفتمان رسمی پکن در تبیین چشم اندازهای این سفر تبدیل شد.

برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که میزبان بزرگترین شریک تجاری بین المللی خود بودند، سفر رسمی شی جین پینگ زمینه‌های همکاری را تقویت می‌کرد و همچنین هرگونه اختلاف را کاهش می‌داد. به طور سنتی، روابط چین و خلیج فارس در درجه نخست به همکاری اقتصادی محدود می‌شد که اکنون می‌تواند فراتر از آن توسعه یابد.

پکن مدتهاست که برای دستیابی به نفوذ بیشتر از گسترش همکاری اقتصادی استفاده می‌کند. به عنوان مثال، ابتکار کمربند و جاده (BRI) فرصت‌های تجاری سودآوری را برای چین ایجاد و در عین حال به عنوان ابزار قدرت نرم عمل می‌کند. تقویت همکاری‌های اقتصادی برای رسیدن به رفاه مشترک رایج‌ترین موضوع مورد استفاده سیاست‌گذاران چینی است. به طور مثال، رئیس جمهور شی جین پینگ از همین ادعاها برای جلب نظر منطقه خلیج فارس استفاده کرد.

چین و شورای همکاری خلیج فارس شرکای اجتناب‌ناپذیری تجارتی هستند. بیانیه مشترک دوجانبه تاکید کرد که هر دو طرف روابط خود را در زمینه مالی، سرمایه گذاری، انرژی و فناوری بیشتر توسعه خواهند داد و در اولین روزهای این بازدید، قراردادهای تجاری به ارزش تقریبی ۲۹.۳ میلیارد دلار و یادداشت تفاهم برای سرمایه گذاری BRI  امضا شد.

در کل چین تجارت خود با کشورهای خاورمیانه را افزایش داده و از سال ۲۰۲۰ با پشت سر گذاشتن اتحادیه اروپا، بزرگترین شریک تجاری شورای همکاری خلیج فارس شده است. حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۱ به ۲۳۲.۱ میلیارد دلار رسید. (۲)

چین در سال‌های اخیر توافقنامه‌های تجاری متعددی را با کشورهای حاشیه خلیج فارس امضا کرده است. چین همچنین در حال توسعه یک مسیر دریایی تحت پروژه BRI برای تامین نیازهای انرژی خود از خاورمیانه است. بیشتر پروژه‌های سرمایه گذاری BRI چین در سال ۲۰۲۱ شامل کشورهای منطقه MENA می‌شود. تقریباً ۲۳ درصد از تعاملات BRI چین توسط کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ دریافت شده است. (۳)

چین ابتکار بلندپروازانه یک کمربند و یک جاده (BRI) را برای اتصال جهان از جمله کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و بقیه خاورمیانه راه اندازی کرد. این پروژه می‌تواند مزیت استراتژیک چین را به عنوان مرکز زنجیره عرضه و ارزش جهان تقویت کند.

چین در سال ۲۰۲۱ تقریباً ۱۰.۵ میلیارد دلار در بزرگترین طرح‌های ساخت و ساز عراق سرمایه گذاری کرد.[۴]  علاوه بر این، چین ۱۰ میلیارد دلار در ساخت زیرساخت‌ها منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق سرمایه گذاری کرده است. علاوه بر این، کشورهای خاورمیانه به دنبال پیشرفت دیجیتال هستند و چین معاملات G 5 را تحت پروژه جاده ابریشم دیجیتال خود تضمین کرده است. عربستان سعودی همچنین از سرمایه گذاری چین در فناوری و تحقیقات پیشرفته حمایت می‌کند. اسرائیل و چین همچنین همکاری خود را در زمینه فناوری، زیرساخت‌ها و امنیت افزایش داده‌اند. همه این منافع اقتصادی و استراتژیک چین در خاورمیانه و روابط دوستانه کشورهای منطقه، انگیزه تلاش برای صلح و ثبات در منطقه را برانگیخته است.

در مجموع، به نظر می‌رسد روابط چین و کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه اقتصادی شتاب بیشتری خواهد گرفت و پکن تعامل خود را در زمینه‌های مختلف متنوع خواهد کرد. نشانه دیگری که همکاری اقتصادی راه را برای نفوذ بیشتر چین هموار می‌کند اینکه شی جین پینگ امکان استفاده از یوان در معاملات گاز و نفت را اعلام کرد که می‌تواند اولین گام برای کاهش هژمونی پترودلار در خلیج فارس و نشانه بزرگی از مخالفت با واشنگتن باشد.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از رونق نفت به طرز باورنکردنی ثروتمند شده‌اند. اما آغاز «پایان عصر نفت» پیامدهای سنگینی برای همه تولیدکنندگان نفت دارد. از این رو، تلاش برای متنوع‌سازی اقتصاد برای فرار از به اصطلاح «نفرین منابع» وجود دارد. نسخه‌های فراوان؛ چشم انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰، چشم انداز ملی قطر ۲۰۳۰، چشم انداز اقتصادی بحرین ۲۰۳۰، چشم انداز عمان ۲۰۴۰ و غیره در همین راستاست که همکاری با چین می‌تواند تاثیر بسزایی در این مسیر داشته باشد.

به دنبال «سیاست درهای باز» دنگ شیائوپینگ، چین به «کارخانه جهان» و واردکننده خالص نفت عمدتاً از خاورمیانه تبدیل شده است. سوخت‌های فسیلی از آن زمان اقتصاد چین را به حرکت درآورده و آن را به بزرگترین مشتری نفت و گاز جهان تبدیل کرده است که ۳۰ درصد از کل تقاضای انرژی چین و ۲۵ درصد از کل جهان را تشکیل می‌دهد.(۵)

واردات نفت خام چین در سال ۲۰۱۹ از مرز ۱۰ میلیون بشکه در روز فراتر رفت که ۵۵ درصد آن از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و افزایش شدید واردات از عربستان سعودی (۱۶ درصد کل) بود. با این حال، وابستگی به منابع انرژی از خاورمیانه، نگرانی‌های امنیت ملی چین را به دنبال دارد. زیرا این واردات از طریق تنگه هرمز پرتنش و تنگه مالاکا در نزدیکی سنگاپور با حضور ناوگان هفتم آمریکا، عبور می‌کند. بنابراین همکاری با کشورهای خلیج فارس و تامین امنیت آن نقش مهمی در تامین امنیت انرژی چین دارد.(۶)

البته چین برای کاهش شدت انرژی در رشد تولید ناخالص داخلی خود، به دنبال یک انقلاب سبز برای ایجاد سیستم انرژی کم کربن در سال‌های ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰ است. همچنین، ذخایر هیدرات گازی چین ۱۰۰ میلیارد تن معادل نفت تخمین زده می‌شود که ۸۰ درصد این ذخایر در دریای چین جنوبی است. انتظار می‌رود این کشور تا سال ۲۰۳۰ تولید تجاری خود را آغاز کند.

هرچند چین عمدتاً از منظر همکاری اقتصادی به خلیج فارس می‌نگرد، اما این روابط پیچیده برای تبدیل شدن به یک اتحاد استراتژیک به چیزی بیش از پول نیاز دارد. در این زمینه، دو تعادل ظریف وجود دارد که باید حفظ شود. نخست، چین باید روابط خود بین عربستان سعودی و ایران را تنظیم کند که میانجیگری برای احیای روابط تهران و ریاض در این راستا بود. باید توجه داشت که عربستان بزرگترین شریک تجاری آن در شورای همکاری خلیج فارس است و ایران روابط اقتصادی و نظامی دیرینه‌ای با پکن دارد.

دوم، اقدام متوازن کننده خود شورای همکاری خلیج فارس بین چین و ایالات متحده است.[۷] با این رویکرد، ریاض هماهنگی خلیج فارس با چین و در عین حال پیام‌های کلیدی سیاست خارجی را ارسال کرد. البته نباید از اختلافات درون شورای همکاری غافل شد، به عنوان مثال، امارات متحده عربی در اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس و چین در ریاض، نماینده کمتری داشت. این نشانه خوبی نیست و می‌تواند نشان دهنده وجود اختلافات عمده در رویکردهای سیاست خارجی بین ابوظبی و ریاض باشد. بنابراین، موضع مشترک سیاست خارجی خلیج فارس در قبال چین آنقدر که به نظر می‌رسد ساده نیست.

فقدان سازو کار امنیت جمعی در شورای همکاری خلیج فارس، همراه با مشکلات موجود در اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک، همچنان تداوم حضور ایالات متحده در منطقه در دوره آتی را در پی خواهد داشت. اگرچه در بیانیه مشترک چین و شورای همکاری بر مشارکت امنیتی به عنوان یک هدف آینده ذکر شده است، اما در پنج حوزه کلیدی همکاری گنجانده نشده و به نوعی مبهم باقی مانده است. کشورهای حاشیه خلیج فارس در نهایت به چیزی بیش از گفتگو یعنی سیستم‌های دفاع هوایی یا جت‌های جنگنده نیاز دارند.

تغییر سیاست ایالات متحده از خاورمیانه به هند و اقیانوسیه، فضایی را برای چین فراهم کرد تا نفوذ خود را در منطقه خلیج فارس گسترش دهد. پکن اکنون با ایفای نقشی بزرگتر از همیشه، در حال تغییر پویایی‌های منطقه‌ای در خاورمیانه است. تحولات اخیر در توافق عربستان و ایران و گنجاندن برخی از کشورهای منطقه در بریکس نشان می‌دهد که منافع چین در منطقه خلیج فارس شامل مسائل اقتصادی، ژئوپلیتیکی و استراتژیک همراه با نیازهای سنتی انرژی است.

روند اخیر نشان می‌دهد که تعامل چین با کشورهای خلیج فارس نه تنها در زمینه اقتصادی ادامه خواهد یافت، بلکه گسترش نیز خواهد یافت. با این حال، برای فراتر رفتن از بعد اقتصادی، پکن نیاز به بررسی جدی دکترین و استراتژی‌های سیاست خارجی خود دارد.

افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در منطقه خاورمیانه تأثیرات چند جانبه بر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت. مشارکت و همکاری اقتصادی فزاینده چین در خاورمیانه وجهه نرم این کشور را بهبود می‌بخشد و نفوذ سیاسی آن را در منطقه گسترش می‌دهد. کشورهای خاورمیانه اکنون چین را به عنوان جایگزینی برای ایالات متحده برای نیازهای مالی، توسعه‌ای و امنیتی خود می‌بینند. از همین روی، نفوذ  چین در منطقه، هژمونی ایالات متحده را در منطقه و در سطح جهانی تهدید می‌کند.