به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین امیرعبداللهیان، سرگئی لاوروف، جیحون بایراموف، رشید مردوف و مراد نورتلئو وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،‌ فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در این نشست حضور دارند.

 

 

عکس یادگاری وزیران امور خارجه پنج کشور، آغازگر این آیین بود.

پس از آن، نشست حدود یکساعته خصوصی دیپلمات‌های ارشد کشورهای ساحلی دریای خزر در پشت درهای بسته آغاز شد.

وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی خزر سپس در نشست عمومی اجلاس سالانه خود حضور خواهند یافت. این بخش از نشست با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار خواهد شد.
قرار است در این نشست، مهمترین موضوعات مرتبط با این پهنه آبی همچون زمینه‌های توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف مانند امنیت منطقه خزر، گسترش روابط اقتصادی، حمل و نقل دریایی، تجارت، انرژی، محیط زیست و موضوعات حقوقی مرتبط بررسی ‌شود.
قرار است در این نشست درباره دستور نشست آتی سران کشورهای ساحلی خزر رایزنی شود.
امیرعبداللهیان شامگاه دوشنبه به همین منظور وارد مسکو شد. وی شامگاه سه‌شنبه پس از شرکت در اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی خزر و مذاکرات دوجانبه با برخی همتایان خود درباره مسائل دوجانبه و موضوع کاهش آلام ملت فلسطین و توقف خشونت صهیونیست‌ها در نوار غزه و کرانه باختری، به سفر خود پایان خواهد داد.

 

 

نگاهی به دریای خزر
دریای خزر، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است که حدود ۴۴ درصد ذخایر آبی دریاچه‌های جهان را در بر می‌گیرد. طول دریای خزر حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است.
عمق دریای خزر از پنج متر در مناطق شمالی تا ۱۰۲۵ متر در مناطق جنوبی متغیر است.
مجموع طول سواحل دریای خزر، حدود ۶۵۰۰ کیلومتر است.

نشستی در چارچوب همسایگی
نخستین تلاش‌ها برای مذاکره در مورد دریای خزر پس از فروپاشی شوروی، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس اکو در تهران در بهمن‌ماه ۱۳۷۰ صورت گرفت. تاکنون ۶ اجلاس در سطح سران و نیز ۱۱ اجلاس در سطح وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار شده و در نتیجه این تلاش‌ها، اسناد گوناگون پنج جانبه در موضوعات مختلف منعقد یا صادر شده است.
اجلاس کشورهای ساحلی خزر را می توان از جمله نشست هایی دانست که در چارچوب سیاست خارجی متوازن منطقه ای و براساس همسایگی برنامه ریزی شده است.

پس از ۲۵ سال مذاکره و پنج نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در پنجمین اجلاس سران کشورهای حاشیه این دریا ۲۱ مرداد۱۳۹۷ در آکتائو قزاقستان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای سران پنج کشور ساحلی این دریا رسید.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل محورهایی همچون تعیین محدوده های سطح دریای خزر و تعیین حدود بستر و زیربستر، موضوعات مربوط به انرژی اعم از اکتشاف، بهره برداری نفت و گاز، احداث و عبور خطوط انرژی، محیط زیست، شیلات، حمل و نقل- ترانزیت و تجارت و همکاری های اقتصادی می شود.

 

 

ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نیز تیرماه ۱۴۰۱ به میزبانی عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد.
آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری در سخنانی در این اجلاس، دریای خزر را دریای همکاری دانست و اظهار داشت: همکاری‌های کشورهای ساحلی خزر بخصوص با توجه به تحولات بین‌المللی اهمیت فزاینده‌ای یافته است و این تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه ملت‌های ما می‌شود، بلکه به تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طریق کشورهای ساحلی می‌انجامد.
رئیس‌جمهوری در این نشست یادآور شد: در نشست قبلی سران کشورهای ساحلی خزر در آکتائو در سال ۲۰۱۸ پس از دو دهه مذاکره، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان سندی که مبین حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی و اصول اساسی فعالیت در دریای خزر تلقی می‌شود، نهایی و امضاء شد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: قطعاً اجرایی‌شدن این کنوانسیون می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر کشورهای ساحلی و همچنین فعالیت‌های گستردهتر در دریای خزر فراهم آورد.
وی خاطرنشان کرد: دستیابی به این نقطه مستلزم تحدیدِ حدود منصفانه مناطق اِعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت کشورهای ساحلی در خصوص بخش‌های بستر و زیربستر دریا، سطح و ستون آب و همچنین فضای فوقانی دریای خزر است.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: در این راستا نهایی شدن «موافقت‌نامه چگونگی ترسیم خطوط مبدأ» حائز اهمیت است و جمهوری اسلامی ایران همواره، ازجمله در اعلامیه تفسیری پس از امضای کنوانسیون، تصریح کرده است که این مساله برای ایران به عنوان کشوری که دارای «شکل ساحل آن آشکارا در وضعیت نامساعدی» است، دارای اهمیت چشمگیر و تعیین‌کننده است. امیداریم با ادامه مذاکرات نمایندگان کشورهای ساحلی در آینده نزدیک، این موافقت‌نامه نیز نهایی شده و راه را برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هموار کند.

مهرماه ۱۴۰۱،‌ مسکو در حالی در دومین نشست مجمع اقتصادی خزر میزبان معاون اول رئیس‌جمهور بود که ایران در این نشست، هفت پیشنهاد مشخص به منظور ارتقای روابط اقتصادی و سیاسی، پنج کشور حاشیه این حوزه آبی ارائه کرد.
تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی»، یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنائی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن در چارچوب تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» از جمله این پیشنهادها بود.

پیش از این، وزیر امورخارجه روسیه به عنوان میزبان اجلاس دوازدهم وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر، پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۲ در نشست کمیسیون بین بخشی همکاری های خزر در مسکو گفته بود: روسیه آماده تقویت وضعیت منطقه به عنوان منطقه همکاری بین‌المللی سودآور در چارچوب «پنج خزر» شامل کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان و ترکمنستان است.
سرگئی لاوروف افزود: مسکو مصمم به کار فعال و سازنده در چارچوب «پنج خزر» به منظور تقویت موقعیت منطقه به عنوان منطقه صلح، هماهنگی، حسن همجواری و همکاری های بین المللی ثمربخش است.
لاوروف اظهارداشت: در این راستا باید بررسی کنیم که چگونه می توانیم ظرفیت‌های منطقه در تجارت، مبادلات اقتصادی، ترانزیتی، علمی و بشردوستانه را با نگاه به حفظ محیط زیست بسیار شکننده دریای خزر توسعه دهیم.