نویسنده: قربان مسعودی، کارشناس مسائل قفقاز 

دیپلماسی ایرانی: جمهوری ترکیه در 24 دسامبر سال 1991 جمهوری ارمنستان را به رسمیت شناخت لیکن تاکنون از برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور خودداری کرده است. در واقع روابط دیپلماتیک میان دو کشور به واسطه موضوعاتی همچون اشغال قره باغ و هفت منطقه پیرامونی آن از سوی ارمنستان و رویداد تاریخی کشتار ارامنه از سوی امپراطوری عثمانی در خلال تحولات جنگ جهانی اول دچار مشکل بوده است. این کشور همچنین در سال 1993 به طور یک جانبه مرزهای زمینی و هوایی خود را به روی ارمنستان بست لیکن مرزهای هوایی ترکیه در سال 1995 و تحت فشار جامعه بین المللی بر روی پروازهای ارمنستان باز شد. بازگشایی مرزهای زمینی و برقراری روابط دیپلماتیک میان این دو کشور به خاطر شماری از پیش شرط‌های ترکیه به طور اعم و بازگرداندن منطقه مورد مناقشه قره باغ و سایر مناطق پیرامونی آن به طور اخص و همچنین خودداری ترکیه از به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه ناکام مانده است. اگرچه به نظر می رسد موضوع نسل‌کشی ارامنه نسبت به منطقه مورد مناقشه قره باغ، میان ارمنستان و آذربایجان، که هم‌اکنون نیز بخش اعظم آن تحت کنترل جنگجویان قره باغی و نظارت صلح‌باناس روس قرار دارد، از درجه اهمیت و فوریت کمتری برخوردار است. 

از سال 1991 تاکنون تلاش‌های متعددی برای عادی‌سازی روابط دوجانبه میان این دو کشور صورت گرفته که به خاطر پیش شرط‌های ترکیه و اصرار ارمنستان بر مواضع خود موفقیت آمیز نبوده است. در راستای تشدید تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط میان این دو کشور، در سال 2008 و به ابتکار ریاست جمهوری وقت ارمنستان فصل جدیدی در روابط میان ایروان و آنکارا آغاز شد. در این سال، سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان از عبدالله گل، ریاست جمهوری ترکیه برای دیدار از ارمنستان و تماشای مسابقه فوتبال تیم های ملی دو کشور دعوت به عمل آورد که از این اقدام به «دیپلماسی فوتبالی» یاد می شود. در نتیجه ابتکار ریاست جمهوری ارمنستان و رایزنی های پس از آن در خصوص عادی سازی روابط میان این دو کشور، وزرای امور خارجه ترکیه و ارمنستان در 10 اکتبر سال 2009 پروتکل‌های زوریخ تحت عنوان «پروتکل برقراری روابط دیپلماتیک میان جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه» و «پروتکل توسعه روابط میان جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه» را امضاء کردند. با این‌حال، بعد از امضای پروتکل‌های مذکور، ترکیه به طور ناگهانی موضع خود را تغییر داد و از اجرای توافقنامه عادی‌سازی روابط در چارچوب زمانی مورد نظر امتناع کرد و تصویب پروتکل‌های مذکور در مجلس ملی این کشور به حل و فصل منازعه قره باغ منوط شد. 

با در نظر گرفتن شرایط بوجود آمده از سوی ترکیه و درخواست شورای سیاسی احزاب ائتلاف حاکم در ارمنستان، رئیس جمهوری این کشور در تاریخ 22 آوریل سال 2010 حکم تعلیق روند تصویب پروتکل های مذکور را امضاء کرد. به دنبال این اقدام، در تاریخ 11 فوریه سال 2015 پروتکل های زوریخ طبق حکم امضاء شده از سوی ریاست جمهوری ارمنستان از مجلس ملی این کشور اعاده شد. در ادامه روند مذکور، سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان در اول مارس سال 2018 حکم خاتمه روند امضای پروتکل های مزبور را امضاء کرد و بدین ترتیب اجرای پروتکل های زوریخ به فراموشی سپرده شد.
 
روندهای جاری مرتبط با عادی سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان:

اگرچه عدم برقراری روابط دیپلماتیک میان جمهوری ترکیه و ارمنستان بعد از گذشت سه دهه همچنان پابرجاست لیکن در سال های گذشته؛ طرفین نسبت به بیان مواضع و دیدگاه های خود در خصوص نحوه برقراری روابط دیپلماتیک، بازگشایی مرزها و از سرگیری مناسبات اقتصادی اقدام کرده اند. به هر تقدیر، بعد از گذشت 30 سال سردی روابط میان ترکیه و ارمنستان و در متعاقب بروز جنگ 44 روزه میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در تاریخ 27 سپتامبر 2020 و امضای بیانیه آتش بس مورخ 9 نوامبر 2020 که با شکست ارمنستان و بازپس گیری مناطق وسیعی از خاک جمهوری آذربایجان همراه شد، شرایط جدیدی بر فضای سیاسی و ژئوپلتیک منطقه قفقاز جنوبی و محیط بین المللی حاکم شد. 

با توجه به شرایط پس از جنگ 44 روزه در قفقاز جنوبی و خروج اجباری ارمنستان از مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان و بر اساس مفاد بیانیه آتش بس، زمینه برقراری گشایش‌های سیاسی و اقتصادی در قفقاز جنوبی فراهم شد و در بستر شرایط به وجود آمده در منطقه، موضوع «برقراری روابط دیپلماتیک و تعاملات اقتصادی میان ترکیه و ارمنستان» نیز از سوی محافل بین المللی و دو کشور باز طراحی و مورد پیگیری مجدد قرار گرفت. 

پس از گذشت 3 دهه از انسداد مرزی میان ترکیه و ارمنستان، مقامات این دو کشور آمادگی خود را برای برقراری روابط دیپلماتیک ابراز داشتند. در واقع دو کشور در پی آنند که پس از سال‌ها سردی روابط فیمابین به گفت وگو و تعامل با یکدیگر بپردازند. هم اکنون طرفین به دنبال برداشتن گام های اولیه و دشوار برای عادی سازی روابط هستند. 

مولود چاووش اوغلو دوشنبه شب مورخ 22 آذرماه 1400 از انتصاب نماینده ویژه برای مذاکره با ارمنستان و برقراری پروازهای چارتر میان استانبول و ایروان خبر داد. وزارت امور خارجه ارمنستان نیز روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه اعلام کرد که یک نماینده ویژه برای گفت وگو با ترکیه تعیین خواهد کرد. واهان هونانیان، سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان نیز اعلام داشت ارمنستان آماده عادی‌سازی بدون پیش شرط روابط خود با ترکیه است. 

این در حالی است که ریاست جمهوری ترکیه از ماه اکتبر آمادگی خود را برای مذاکره با ارمنستان اعلام کرده است. اردوغان در جریان سفر ماه اکتبر خود به شهر فضولی، که آذربایجان یک سال قبل آن را از ارمنستان بازپس گرفت، اعلام کرد در صورتی‌که وجود حسن نیت از سوی ارمنستان برای حل و فصل اختلافات خود با آذربایجان و ترکیه، هیچ مانعی برای عادی‌سازی روابط میان دو کشور نمی بیند. 

نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان نیز در نیمه ماه آگوست سال 2021 اظهار داشت که این کشور برای آشتی با ترکیه بدون هیچ پیش شرطی آماده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در پاسخ اظهار داشت: در صورتی که ایروان آمادگی خود را برای برقراری روابط ابراز کند کشورش برای سازش تدریجی با ارمنستان تلاش خواهد کرد. 

ترکیه با انتصاب سردار کلیچ، یکی از چهره‌های مهم دیپلماسی ترکیه و سفیر سابق آن کشور در آمریکا به عنوان فرستاده ویژه برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان، گامی جدی برای عادی سازی مناسبات با ایروان برداشته است، وی اظهار کرد تمامی اقدامات خود در این زمینه را با ریاست جمهوری آذربایجان هماهنگ خواهد کرد. این در حالی است که مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفته است اگر ارمنستان از تحولات اخیر درس گرفته و برقراری صلح و رفاه در منطقه قفقاز را ترجیح دهد، روابط با ترکیه می‌تواند بهبود یابد. تحت چنین شرایطی سفارت هم تاسیس می شود. 

سیر مثبت روند عادی سازی روابط دو کشور در حالی است که اخبار ضد و نقیضی در خصوص استمرار یا لغو تحریم‌های اعمال شده بر واردات کالاهای ترکیه‌ای که از اواخر دسامبر سال 2020 در تحریم قرار دارند به گوش می‌رسد. 

در بررسی شرایط پیرامون عادی سازی روابط میان ترکیه و جمهوری آذربایجان، در کنار دو موضوع عقب نشینی ارمنستان از اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان و اجرای مفاد بیانیه آتش بس که در بردارنده رفع موانع مواصلاتی در منطقه قفقاز جنوبی است، سناریوهای دیگری نیز مطرح است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 
بازسازی حضور روس ها در قفقاز جنوبی در راستای منافع خود 

تردیدی نیست که هدایت تحولات در قفقاز جنوبی بدون بازسازی حضور روس‌ها در راستای تامین منافع و حضور بلند مدت و نامحدود خود در این منطقه امکان پذیر نیست. لذا می توان این گونه ارزیابی کرد که رفع موانع مواصلاتی و گشایش‌های اقتصادی در منطقه که در برگیرنده و شامل جمهوری ترکیه نیز هست در راستای تامین منافع مسکو بوده و بدین طریق، روسیه علاوه بر در تنگنا و انزوا قرار دادن گرجستان در مسیرهای ترانزیتی، اقدام به متنوع‌سازی مسیرهای دسترسی خود به ترکیه، خلیج فارس و فراتر از آن کرده است و از سوی دیگر به بهانه تامین حمایت‌های امنیتی از محورهای مواصلاتی در منطقه، زمینه حضور نامحدود خود در قفقاز جنوبی را فراهم می کند.
 
اشتیاق ترکیه به حضور در قفقاز جنوبی و دسترسی به آسیای مرکزی و محورهای مواصلاتی به چین در چارچوب گسترش نفوذ ناتو در منطقه 

ترکیه از برقراری روابط با ارمنستان در چارچوب تحولات منطقه و متعاقب پایان درگیری‌های 44 روزه میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، اهداف چندی را مد نظر دارد. در این میان دنبال کردن اهداف پان ترکیستی، تنگ کردن فضا بر حضور جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی، دسترسی به آسیای مرکزی و محورهای مواصلاتی در بخش های غربی چین و جاده ابریشم مورد نظر چین در چارچوب «یک کمربند، یک راه» از جمله اهداف مد نظر آن کشور است. بدون شک، بررسی گسترش افکار پان ترکیستی، نوعثمانی گری و ایجاد فضای پیوسته میان کشورهای ترک زبان، خود در قالب و پوشش سناریوهای بزرگتری که تامین کننده منافع قدرت‌های بزرگ خارج از منطقه است، قابل تعریف و ارزیابی است.
 
پلتفرم «3+3» به عنوان ابزاری برای ادغام ترکیه در تحولات قفقاز جنوبی

پلتفرم توسعه همکاری‌های منطقه ای در قفقاز جنوبی موسوم به «3+3»، علاوه بر احیای زمینه های لازم برای حضور ترکیه در معادلات منطقه قفقاز جنوبی، ابزاری مکمل در چارچوب عادی سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان است. به طور قطع، عادی‌سازی روابط میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، رفع موانع مواصلاتی و ایجاد ارتباط میان دو بخش از خاک جمهوری آذربایجان، نمی تواند بدون حضور و ادغام ترکیه در طرح‌‌های مذکور شکل نهایی و جامع به خود بگیرد و منافع طراحان تحولات در قفقاز جنوبی را تامین کند. لذا حضور ترکیه در پلتفرم مذکور می‌تواند عاملی کمکی برای احیای روابط دیپلماتیک میان ارمنستان و ترکیه تلقی شود. 

اشتیاق ارمنستان به خروج از انزوای اقتصادی و تجاری 

با توجه به محاصره سیاسی و اقتصادی ارمنستان در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی کشورهای پیرامونی خود و به خصوص ترکیه و جمهوری آذربایجان، نگرش کلی در میان مقامات ارمنی از دیرباز و شاید از همان ابتدای اشغال اراضی جمهوری آذربایجان، بازپس دهی و رفع اشغال از اراضی آذربایجان و حل و فصل قانونمند و در چارچوب قوانین بین‌المللی مناقشه قره باغ در راستای منافع این کشور و خروج ارمنستان از انزوای منطقه ای و بین المللی بوده است. سیاستمداران ارمنی مدتی پس از اشتغال اراضی جمهوری آذربایجان، پی برده بودند ادامه حضور در منطقه قره باغ و نقاط پیرامونی آن از سوی جامعه بین المللی و به خصوص کشورهای منطقه پذیرفته نخواهد شد و محکومیت بین‌المللی آن کشور را به دنبال دارد، کما این‌که قطعنامه‌های متعددی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت اشغال اراضی جمهوری آذربایجان صادر و از ارمنستان خواسته شده بود از این مناطق خارج شود. لذا، ابراز تمایل همیشگی ارمنستان برای برقراری روابط با ترکیه و جمهوری آذربایجان، با در پیش گرفتن سیاست های تنش زدایی این کشور در طول سالیان گذشته هم‌راستا بوده است. 

اگرچه استمرار اشغال اراضی جمهوری آذربایجان با ابراز تمایل برای برقراری روابط دیپلماتیک با آذربایجان و ترکیه همخوانی ندارد، لیکن به نظر می رسد که ارمنستان در طول سالیان گذشته همواره در پی حل و فصل اختلافات خود با  جمهوری آذربایجان بوده، چنانچه مرور برخی سناریوهای مطروحه در خصوص نحوه بروز جنگ در قره باغ و چگونگی عقب‌نشینی نیروهای ارمنی از مناطق اشغالی، خود به نوعی تقویت کننده تفکر «اراده ارمنستان بر باز پس دهی مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان» است. 

بنابر این موضوع «عادی سازی روابط میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان» را نمی توان به عنوان رویدادی منفرد و مختص روابط دو کشور ارزیابی کرد، بلکه مجموعه ای از عوامل گوناگون از جمله نحوه تعامل ارمنستان با  جمهوری آذربایجان، حرکت در راستای رفع تنش‌ها در قفقاز جنوبی، تامین منافع روسیه، تعامل فنی و کارساز ترکیه و روسیه و نظر داشت منافع غرب، می‌توانند بر روندهای عادی‌سازی روابط میان دو کشور اثر‌گذار باشند که بررسی هر یک از این عناصر خود می‌تواند تحت عناوین و مباحث جداگانه‌ای مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 

آنچه مسلم است آن‌که عناصر تاثیرگذار بر تحولات قفقاز جنوبی دارای وزن یکسان نیستند و لذا احساس شکست در یک طرف و احساس پیروزی در طرف دیگر منازعه می‌تواند امری نسبی باشد و برهمین منوال ایجاد ثبات و امنیت نیز خود متاثر از عوامل سیال دارای تاثیرگذاری‌های متفاوت است و بدون تردید عناصر تاثیرگذار اصلی در این رویدادها خود را نمایان می سازند. 

http://irdiplomacy.ir/