به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، مطلب الجزیره که به قلم ماکسیمیلیان هس، عضو پژوهشکده فارن‌پالیسی (سیاست خارجی) به رشته تحریر درآمده؛ با این ادعا آغاز می‌شود- که «درست از یک ماه پیش، یعنی از زمانی که غرب در واکنش به تهاجم بی‌دلیل و وحشیانه ولادیمیر پوتین به اوکراین، روسیه را تحریم، راه ارتباط بانک مرکزی این کشور را با بازارهای سرمایه قطع، و صدها میلیارد دلار از ذخایر آن را مسدود کرد، می‌توان گفت که اقتصاد مبتنی بر بازار روسیه مرده است. همان روزی که بازار سهام مسکو نیز تعطیل شد و بانک مرکزی روسیه سیاست‌های جدیدی در زمینه کنترل سرمایه اعلام کرد».

بعد از اشاره به مرگ اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در روسیه؛ الجزیره پرسش اصلی خود را مطرح می‌کند: «بعد از آن چه خواهد شد؟ و کرملین چگونه تلاش خواهد کرد تأثیر اقتصادی ویرانگری را که روسیه را در آستانه تجربه مجدد آشوب اقتصادی دهه ۱۹۹۰ قرار داده است، کاهش دهد»؟

پاسخ این پرسش از نگاه الجزیره روشن است- و این خبرگزاری عقیده دارد که ولادیمیر پوتین می‌خواهد با استفاده از قانون همیشگی دیکتاتوری و ایجاد و پیگیری یک اقتصاد نظامی متکی به خودکفایی از پس این چالش بزرگ برآید.

از سرمایه‌داری استبدادی تا فرمان استبدادی خودکفایی

در شرایطی که روسیه دست‌کم از اوایل دهه ۲۰۰۰ به این سو به عنوان یک اقتصاد لیبرال مبتنی بر بازار در نظر گرفته می‌شد، ولی با این حال کرملین و پوتین از همان ابتدا کنترل گسترده‌ای بر اغلب فعالیت‌های اقتصادی کشور داشتند.

در حقیقت در روسیه، بلافاصله پس از به قدرت رسیدن پوتین، شاهد شروع انحصار توزیع محصولات بخش انرژی بودیم. تا جایی که حوالی سال‌های ۲۰۰۳/۲۰۰۴ دیدیم که چگونه پوتین بزرگ‌ترین شرکت نفتی کشور، یوکوس، را تصرف کرد. آن هم به آن وضع و حال نمایشی- که سرویس‌های امنیتی بزرگ‌ترین سهامدار یوکوس و ثروتمندترین فرد روسیه، یعنی میخائیل خودورکوفسکی را از هواپیمای شخصی خود خارج کرده و در همان نیمه‌شب اتهامات مبتنی بر فساد بسیاری را علیه او اعلام کردند. کرملین هم در ادامه ارزشمندترین دارایی‌های یوکوس را به شرکت نفت دولتی روسنفت- که مشاور پوتین رئیس آن بود- منتقل کرد. خودورکوفسکی که نزدیک به یک دهه را در زندان گذراند، البته سرانجام در سال ۲۰۱۳ مورد عفو پوتین قرار گرفت و اکنون در لندن در تبعید به سر می‌برد.

از زمان سقوط یوکوس، روس‌نفت و غول گازی گازپروم بر اقتصاد انرژی روسیه تسلط داشته‌اند. این دومی- به ویژه- به عنوان وسیله‌ای برای توزیع رانت در میان اشراف جدیدی که پوتین از متحدانش در سرویس‌های امنیتی ساخته بود، عمل کرده است.

الجزیره بعد از مرور این تاریخچه نوشته که «در تمام این مدت، اما، شرکت‌های خصوصی به هر حال امکانی برای فعالیت داشتند. شرکت‌هایی که البته بیشتر متعلق به دوستان و همراهان پوتین بودند- که با تاسیس شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی از قبیل نواتک و سیبور فعالیت در این عرصه را ممکن کرده بودند. در زیر سلطه این شرکت‌ها و اشخاص، البته آن‌هایی که ارتباطات خاصی با مراکز قدرت نداشتند، به ندرت به موفقیت می‌رسیدند، اما به هر روی چند نمونه موفق هم در این عرصه قابل مشاهده بود- و همین هم برای فعالین اقتصادی امیدآفرین به شمار می‌آمد».

نویسنده الجزیره در سطور بعدی به فشاری اشاره می‌کند که در چند سال گذشته بر معدود شرکت‌های موفق وارد آمد- تا مجبور شوند کسب‌وکار خود را به دولت بفروشند- و کسانی که در برابر فروش مقاومت کردند، به سرنوشت خودورکوفسکی دچار شده و مجبور به تبعید شدند. ولی با این حال، حتی با وجود چنین فشارهایی نیز، شرکت‌های کوچک و متوسط هنوز و هم‌چنان جزوی از اقتصاد روسیه بودند. اقتصادی که به واسطه سهولت انتقال پول به داخل و خارج و مشارکت در اقتصاد جهانی به سرعت رشد کرد و نه تنها به ظهور یک الیگارشی جدید دزدسالار در کشور منجر شد، بلکه راه ورود کسب و کارهای چندملیتی را نیز به بازار روسیه باز کرد.

مشکلات اقتصادی پوتین پس از تهاجم به اوکراین

بعد از حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌هایی که به دنبال آن اعلام شد، شرکت‌ها و کسب و کارهای چندملیتی اغلب غربی که در این چند وقت در خدمت طبقه متوسط نوظهور روسیه بودند، یک به یک شروع به خروج- و به عبارت بهتر فرار- از کشور کردند. در این میان حتی تولیدکنندگان سیگار هم از کشور خارج شده- و اوضاع نامناسبی را در روسیه حاکم کرده‌اند.

به عبارت بهتر؛ روس‌ها تا حد زیادی اسیر و گرفتار این شرایط شده‌اند که به دلیل قطع ارتباط اقتصادی روسیه با دنیا، لغو هزاران پرواز و تعلیق هزاران تور و سفر، مسدود شدن دارایی‌های مسکو و… رخ داده است. سخت شدن ورود و خروج پول- به لطف تحریم کرملین- دلیل دیگری است که در برابر مبادلات ارزی و صادرات ارز موانع و چالش‌های زیادی به وجود آورده است.

الجزیره در ادامه حرف اصلی این مطلب را مطرح می‌کند- که طعنه‌آمیز و البته هشداردهنده است. نویسنده در این زمینه نوشته: «برای مقابله با دشواری‌هایی که اقتصاد روسیه را به مرز فروپاشی رسانده، گام‌هایی که کرملین در مواجهه با این فروپاشی اقتصادی محتوم- و قریب‌الوقوع- برداشته، به وضوح نشان می‌دهد که پوتین دیگر قصد ندارد اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد را در روسیه حفظ کند».

در ادامه مطلب می‌خوانیم: تنها چهار روز بعد از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، دولت عملاً کنترل ۸۰ درصد از درآمدهای خارجی شرکت‌ها را به عنوان بخشی از سیاست‌های دولت در واکنش به تحریم‌های اقتصادی در دست گرفت- و در هفته‌های بعدی حتی از این حد نیز فراتر رفت. کرملین که در حال ملی کردن مشاغل و شرکت‌هایی است که در حال خروج از کشور هستند؛ با این کار در واقع ادامه فعالیت به عنوان یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را- حتی پس از پایان جنگ پوتین در اوکراین نیز- غیرممکن کرده است.

در حقیقت مسکو اولین گام‌های یک اقتصاد دولتی کنترل‌شده را با اعلام یک سری قیمت‌های ثابت در روز ۲۴ مارس- در بخش‌های فلزات و معادن برداشته است. نهادهای دولتی نرخ ثابتی برای خرید طلا نیز معرفی کرده‌اند که معادل ۵۰۰۰ روبل (۵۲ دلار) برای هر گرم است. کرملین اخیراً از واردکنندگان اروپایی گاز طبیعی نیز خواسته که برای پرداخت قیمت گاز روسیه به جای دلار یا یورو به پرداخت روبل بپردازند.

به نظر می‌رسد از نگاه کرملین، گسترش کنترل دولت بر اقتصاد می‌تواند نوشدارویی باشد برای درمان تمام دردها و مشکلات اقتصادی روسیه. والنتینا ماتوینکو، رئیس مجلس اعلای روسیه که یکی از متحدین نزدیک ولادیمیر پوتین محسوب می‌شود، به تازگی مهر تاکید بر این موضوع زده و آشکارا گفته که شرکت‌های خصوصی به جای این‌که فکر و ذکرشان کسب درآمد باشد، باید برای دولت کار کنند.

همان‌طور که نیک تریکت، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی در مقاله اخیر خود گفته؛ کرملین به دنبال اقتصادی است که تحت تاثیر قیمت‌های خارجی کالاها قرار نگیرد. هدفی که دستیابی به آن- به ویژه با روبل حال حاضر، که به طور چشمگیری ضعیف‌تر از همیشه شده- نه تنها نیاز به ایجاد ستاد فرماندهی اقتصادی در کرملین دارد، بلکه دولت باید کنترل کاملی نیز بر قیمت‌گذاری داشته باشد.

اتحاد جماهیر شوروی نیز زمانی به دنبال ایجاد چنین سیستمی بود و تا حدی هم در رسیدن به این هدف موفق شده بود، اما برای ایجاد پایگاه صنعتی که بتواند به آن تکیه بزند، تمرکزش را گذاشت روی خشونت استالین- که همین امر هم هزینه‌های بی‌سابقه‌ای به مردم شوروی تحمیل کرد.

به نظر می‌رسد پوتین هنوز متوجه نشده که برای ایجاد یک فرماندهی اقتصادی رضایت‌بخش چه چیزهایی نیاز دارد. با این حال مشخص است اقتصاد جدیدی که پوتین بر پایه حمله به اوکراین به دنبال ایجاد آن است، شباهت‌هایی نیز با اقتصاد مبتنی بر بازار روسیه- قبل از سال ۲۰۲۲- خواهد داشت. به عنوان مثال، در اقتصاد مورد نظر ولادیمیر پوتین نخبگانی که هنوز به کرملین وفادارند اجازه خواهند داشت ثروت خود را حفظ- و حتی افزایش دهند. با این حال پوتین و کرملین تنها ذخایر ناچیزی برای توزیع بین آن‌ها خواهند داشت و از غنایم و شکوفایی اقتصادی حاصل از رونق بخش انرژی دیگر خبری نخواهد بود.

در کل، در مورد رویکرد اقتصادی روسیه بعد از عبور از پس‌لرزه‌های حمله به اوکراین می‌توان گفت که روسیه از یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در یک حکومت استبدادی- مانند روندی که بر اقتصاد چین حاکم است- به سوی یک اقتصاد مبتنی بر کنترل کامل توسط یک فرماندهی خودکامه- مشابه الگوی اقتصاد کره شمالی- حرکت خواهد کرد.