زمین لرزه های اخیر در ترکیه غیر از خسارات فراوان انسانی تاکنون موجب وارد آمدن دست کم 100 میلیارد دلار خسارت اقتصادی یعنی معادل حداقل 11% از تولید ناخالص داخلی به این کشور شده است. مراجع رسمی در ترکیه سهم مناطق زلزله زده در تولید ناخالص داخلی را حدود 10% یعنی تقریبا 80 میلیارد دلار و سهم این مناطق در صادرات ترکیه را 9% برآورد کرده اند. در خوش بینانه ترین حالت پیش بینی می شود بر اثر فجایع مزبور دست کم 2% از میزان رشد اقتصادی ترکیه کاسته شود. بر اثر این زمین لرزه ها علاوه بر مناطق مسکونی همچنین خسارات سنگینی به زیرساختها در مناطق زلزله زده که گستره نسبتا زیادی از ترکیه را دربرمی گیرد وارد شده است. بدون شک تمامی شاخصهای اقتصاد کلان در ترکیه تحت تاثیر این فاجعه بزرگ طبیعی قرار خواهد گرفت مخصوصا شاخص هایی نظیر تورم، بدهی های سنگین خارجی، کسری بودجه و کاهش شدید پول ملی که ترکیه طی سال های طولانی گذشته راه حلی برای آنها نیافته است. زمین لرزه های ترکیه در شرایط بحران های شدید و مزمن اقتصادی همچنین تنش های سیاسی در این کشور (در آستانه برگزاری انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری) به وقوع پیوسته لذا بسیار محتمل است این زمین لرزه ها موجب اثرگذاری های مهم سیاسی و اقتصادی بر ترکیه شود.

پیش از وقوع زمین لرزه های اخیر، ترکیه برای مدتی نسبتا طولانی دچار بحران و رکود شدید اقتصادی در تمامی شاخص های اقتصادی خرد و کلان شده بود بطوریکه بسیاری پیش بینی کرده بودند بحران مالی و اقتصادی در ترکیه بزودی به بروز تنش های حاد اجتماعی، امنیتی و سیاسی در این کشور را موجب شود. نرخ تورم نود درصدی، کاهش شدید ذخایر ارزی، افزایش بدهی های خارجی و روند پرشتاب افت ارزش لیره در مقابل ارزهای خارجی طی سال 2022 باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری در ترکیه و بی اعتباری دولت این کشور شده بود چنانکه از یک طرف سرمایه گذاران متوجه ورشکستگی اقتصادی ترکیه شده بودند و از طرف دیگر  دولت ترکیه نیز همیشه سعی داشت با تحمیل سیاست های دستوری و غیر حرفه ای در اقتصاد، به نحوی شاخص های نامطلوب اقتصادی را دستکاری کند. 

رتبه بندی ترکیه در شاخص های اقتصادی که در سال 2022 از طرف نهادهای سرشناس اقتصاد جهانی صورت گرفته بود آشکارا حاکی از انتظار بسیار بالا برای تداوم بحران مالی و اقتصادی در این کشور بود. 

آنچه سبب ناامیدی بابت بهبود اوضاع مالی و اقتصادی ترکیه شده بود اول فقدان برنامه اقتصادی امیدوار کننده از جانب حزب حاکم و مخالفان دولت و تاکید همگی بر تداوم سیاست های انبساطی اقتصادی دوم چشم انداز تیره و تار بخاطر بروز رکود و بحران شدید در اقتصاد جهانی بوده است. هرچند طی سالهای اخیر انتقال جریان سرمایه از خارج به ترکیه توانسته بود کمک زیادی به مشکلات و نقصان های اقتصادی ترکیه کند ولی با پدید آمدن چشم انداز رکود و بحران شدید در اقتصاد جهانی در سپهر سال 2023 دیگر نمی شد مانند گذشته بر کمک های اسرارآمیز خارجی به اقتصاد ترکیه حساب باز کرد. 

هرچند ترکیه عضو ناتو و متقاضی پیوستن به اتحادیه اروپاست ولی این کشور طی سال های حکومتداری اردوغان دچار چالش های حادی با غرب شد. غرب از این جهت برای سیاست خارجی ترکیه اهمیت دارد که طبق مستنداتی محکم و قابل اعتماد در واقع غرب با اهدافی مشخص از جمله مهار ایران و روسیه، عامل و پشتوانه اصلی رشد و توسعه اقتصادی ترکیه طی سال های حکومتداری اردوغان بوده است. بر همین مبنا، عده ای همزمانی بروز بحران اقتصادی در ترکیه با اوج گیری تنشها در روابط ترکیه با غرب را بهترین نشانه دال بر ایفای نقش آشکار غرب در بروز بحران های مالی و اقتصادی در ترکیه دانسته اند. 

در توصیف دامنه تنشهای ترکیه با غرب می توان به تحریم های آمریکا علیه ترکیه، تلاش غرب برای کودتا علیه حکومت اردوغان در سال 2016 و اقدام آمریکا و فرانسه در انعقاد پیمان های نظامی و امنیتی راهبردی با یونان برای اعمال فشارهای حداکثری و پایدار علیه ترکیه اشاره کرد. 

تنش در روابط خارجی ترکیه با کشورهای غربی تا لحظات وقوع زمین لرزه های بزرگ در ترکیه ادامه داشت چنانکه پیش از وقوع زمین لرزه مزبور از منظر حزب حاکم بر ترکیه کاملا معلوم بود که غرب قصد دخالت در انتخابات آتی ریاست جمهوری در ترکیه را دارد. بنا به گزارش برخی رسانه ها، در ابتدای سال جاری میلادی، بریتانیا به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین اطلاع قبلی داده بود که ترکیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور گرفتار تنش و بحران های حاد سیاسی در داخل خواهد شد.    

برخی شواهد حاکی از میل و اراده غرب در تضعیف نظام اقتدارگرائی در ترکیه همچنین تضعیف اسلام گرائی و تقویت دوباره جریانات بی دین در این کشور است. ترکیه در دوره حکومتداری اردوغان ترس شدید اروپا از تجربه ترسناک حکومت عثمانی را زنده کرد! بعید است غرب بخاطر مواجهه با بحران های شدید اقتصادی همچنین عدم رضایت از حکومت اردوغان برخلاف گذشته مایل به کمک کردن به ترکیه باشد لذا پیش بینی می شود موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری در ترکیه به بهانه مناسبی برای انواع بحران های داخلی در این کشور از جمله اغتشاشات دامنه دار تبدیل شود. عملکرد ضعیف دوائر حکومتی در زمین لرزه اخیر همچنین نقش پررنگ فساد حکومتی به عنوان عامل اصلی تخریب صدها هزار واحد مسکونی غیر استاندارد و فاقد پایان کار در مناطق زلزله زده، بهانه خوبی برای به چالش کشیدن اقتدار و کارآمدی حکومت اردوغان فراهم آورده است. هرچند اردوغان حاضر باشد با دادن امتیازاتی به غرب همچنان در حکومت باقی بماند (فرضا از طریق تشریک مساعی ترکیه در اعمال فشارهای حداکثری علیه ایران و روسیه) ولی به نظر می رسد خواست و اراده غرب بر تضعیف اقتدارگرائی در ترکیه، توقف توسعه و پیشرفت در این کشور و شکل گیری حکومت های ائتلافی ضعیف استوار شده است. 

اردوغان و حزب متبوع او بر سر دوراهی تشریک مساعی با برنامه جدید غرب در ترکیه (بصورت مشارکت در دولت ضعیف و ائتلافی) یا ایستادگی در مقابل غرب و اصرار بر تداوم نظام اقتدار گرائی در این کشور قرار خواهند گرفت که در هر دو حالت بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی در ترکیه را شاهد خواهیم بود.